إعتقال مسؤولين بمديرية التعليم بالناظور بتهمة اختلاس أموال عمومية

 استيقظت مدينة الناظور صباح أمس الجمعة على وقع خبر اعتقال رئيسة مصلحة البناءات والممتلكات بمديرية وزارة التربية الوطنية، وذلك بعد أن قضت أول ليلة لها في سجن بوركايز.

يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيقات موسعة حول اختلاس أموال عمومية وتلاعب في الصفقات المتعلقة ببرنامج “مدارس الريادة”، الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية التعليمية في الإقليم.

في عملية أمنية محكمة، ألقى أفراد الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس القبض على المعنية وعدد من المتهمين الآخرين، بما في ذلك موظفين اثنين من المديرية وأربعة مقاولين حصلوا على صفقات تحتوي على اختلالات وتجاوزات.

وقد جاء قرار الوكيل العام بعد الانتهاء من مرحلة التحقق الأولية، حيث تم إدخال الموقوفين إلى السجن في انتظار محاكمتهم.

تشير المعطيات الأولية إلى أن قضية اختلاس الأموال تتعلق بصفقات عمومية تفوح منها روائح الفساد.

يُعتبر استغلال المال العام جريمة خطيرة تهدد ثقة المجتمع في المؤسسات الحكومية وتؤدي إلى تآكل القيم الأخلاقية والعدالة في المجتمع.

تعتبر مديريات التعليم من القطاعات الحساسة التي ينبغي أن تتسم بالنزاهة والشفافية، حيث يتعلق الأمر بمستقبل الأجيال المقبلة.

تشير الأرقام إلى أن برنامج “مدارس الريادة” تم إطلاقه كجزء من الجهود الحكومية لتحسين جودة التعليم في المناطق النائية، غير أن هذه الجريمة توضح كيف يمكن أن يقوم بعض الأفراد بتثبيط تلك الجهود من خلال ممارساتهم الفاسدة.

م المهم أن تأخذ هذه القضية منحى جدياً تجاه المحاسبة العادلة، وأن يتم التعامل مع جميع المتهمين بجميع وسائل البحث والتحقيق لضمان توافر الأدلة ووضع حد لهذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة المؤسسة التعليمية.

إذ يعتبر الفساد ليس مجرد جريمة مالية، بل هو جريمة اجتماعية تمس بأرواح المواطنين وتفقدهم الثقة في المستويات العليا للدولة.

نأمل أن تكون هذه التحقيقات شاملة وشفافة، وأن يُظهر النظام القضائي أن الفساد لن يُغضَّ النظر عنه، وأن المتورطين سيجري محاسبتهم بشكل كامل.