اللاجئون في المغرب: مواجهة التحديات وحماية الحقوق

في سياق الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، في إحدى فنادق مدينة وجدة.

استقطبت الندوة اهتماماً كبيراً حيث حضرها عدد من الصحفيين، الحقوقيين، النقابيين، وممثلين عن المجتمع المدني، لتعزيز النقاش حول قضية حيوية تمس شريحة هامة من

المجتمع المغربي:

حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.

أثرت الأرقام والإحصائيات المقدمة خلال الندوة على الحضور، حيث أظهرت زيادة ملحوظة في أعداد اللاجئين القادمين من مناطق النزاع والأزمات الإنسانية.

وأبرزت هذه الإحصائيات التحديات الكبرى التي تواجه هؤلاء الأفراد، مما يتطلب من المغرب بذل جهود مضاعفة لتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان حقوقهم الأساسية.

تركز النقاش حول العقبات المتمثلة في حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على السكن اللائق والتعليم والرعاية الصحية. فقد أشار المتحدثون إلى العقبات الإدارية والقانونية التي تعرقل اندماجهم في المجتمع.

كما تناول النقاش جهود الدولة والمجتمع المدني في تحسين أوضاع هذه الفئة الضعيفة، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية.

سلطت مداخلات المشاركين الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في توعية المجتمع بقضايا اللاجئين وحقوقهم، مما يسهم في تغيير الصورة النمطية عنهم.

وانتهت الندوة بإصدار مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة تعزيز الإطار القانوني لتنظيم حقوق اللاجئين، وتطوير السياسات الوطنية للهجرة بما يضمن إدماج اللاجئين في النسيج المجتمعي.

اختتمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الندوة بتأكيد التزام المغرب بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، داعية إلى تعزيز الجهود لإيجاد حلول شاملة ومستدامة لقضايا اللجوء والهجرة، بما يضمن لللاجئين وطالبي اللجوء كرامتهم الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.