55 في المائة من الرمال بالسوق منهوبة

كشف النقاش الذي دار في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب عن معطيات جديدة تتعلق بالاستغلال غير القانوني لمقالع الرمال رغم إصدار الحكومة لقانون ينظم هذا القطاع.

وأكد حسن الحارس، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن “الرمال المنهوبة التي تزود السوق الوطنية تمثل حوالي 55 في المائة”، موضحا أن الرمال التي أصلها من الوديان المطروحة في السوق الوطنية تمثل تقريبا 16 في المائة، ورمال التفتيت 7,25 في المائة، وبالنسبة لرمال الكثبان المرخصة تصل إلى 14,49 في المائة، أما الكثبان غير المرخصة، والتي تزود السوق الوطنية بطريقة غير مشروعة فتمثل 55,07 في المائة.
وأوضح الحارس، حسب ما جاء في موقع العدالة والتنمية، أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء بمجلس النواب، تناولت الموضوع من جوانب مختلفة، ودقت ناقوس خطر نهب الرمال، ونبهت للإستغلال غير القانوني والعشوائي للرمال بالمغرب، خلال اجتماعها الأسبوع المنصرم، بطلب من فريق العدالة والتنمية، وبحضور عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وشدد الحارس، حسب المصدر ذاته، على أن أول خطوة لمواجهة الاستغلال غير القانوني والعشوائي لللرمال، هو ضرورة الحرص على أن تتم عملية الاستغلال في إطار قانوني، عبر تنزيل مقتضيات القانون 13.23 المتعلق باستغلال المقالع خاصة المادة 20 منه التي تقنن هذا الموضوع والمحافظة على التوازن البيئي والثروة السمكية، بالإضافة إلى قيام الشركات التي تشتغل في جرف الرمال بدورها الأساسي في صيانة الموانئ لضمان ممرات بحرية آمنة للسفن.
ووصف موقع حزب العدالة والتنمية مستغلي الرمال ب”المافيا”، قائلا: ” تواصل مافيا نهب الرمال نشاطها غير القانوني في جرف الرمال بسواحل المملكة ومصبات الأودية، بشكل يهدد الثروة الطبيعية ويؤثر على التوازن البيئي والثروة السمكية”.