واقع النقل الحضري في فاس وضرورة التدخل

يبدو أن مدينة فاس، التي عُرفت بتاريخها الثقافي الغني وحياتها الحضرية المتطورة، تواجه تحديات جديدة تعكر صفو الحياة اليومية لسكانها.

فقد بدأ الحديث في الآونة الأخيرة يتصاعد حول وجود شبهات قوية تشير إلى “تعمد إفلاس” قطاع النقل الحضري بالمدينة.

هذه القضية التي تناقلتها الألسن وأثارت جدلاً واسعاً تستحق الدراسة والتحليل من جميع جوانبها.

في السياق، جاء في تصريحات مصدر جماعي مطلع، رفض الكشف عن هويته، أن الشركة المفوضة لإدارة هذا القطاع الحيوي تخضع لمحاصرة ممنهجة من جهات مجهولة.

وقد أشار إلى أن الهدف من هذه المحاصرة هو عرقلة جهود الشركة في تحسين جودة الخدمة وتطوير الأسطول المتاح.

فإذا نظرنا إلى الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه المشكلة، نجد أنها تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، الذين يعتمدون بشكل كبير على وسائل النقل العامة في تنقلاتهم اليومية.

الحديث عن الحافلات المستعملة التي تم استلامها مؤخراً من الدار البيضاء يثير القلق، حيث تعاني هذه الحافلات من أعطال تقنية وميكانيكية جسيمة، ما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تكبدت الشركة مبالغ ضخمة لإصلاح هذه الحافلات، ولكن تواجهها عراقيل متعددة تمنعها من تقديم الخدمة المطلوبة.

الاجتماعات التقنية التي تم عقدها بين الشركة والجهات المعنية كشفت عن مشكلات عميقة تتطلب حلولاً جذرية. وبالرغم من ذلك، يبدو أن هناك ضغوطاً متعمدة لإفشال أي مبادرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة.

هذا الأمر يفتح المجال أمام شبهة وجود أجندات خفية تسعى لاستنزاف المرفق وخلق بيئة تؤدي إلى إفلاسه. التساؤلات هنا تبرز حول من يقف وراء هذه الضغوط وما هي الأهداف الحقيقية خلفها.

إن الحقائق إزاء هذه القضية تتطلب تحديداً دقيقاً للجهات المسؤولة عن هذا التدهور، ودعوة الجهات الرقابية والسلطات المعنية للتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل.

يتعين على الجميع  من مسؤولين ووسائل إعلام ومواطنين  السعي إلى إضاءة هذه المسألة وكشف الحقائق أمام الرأي العام، وذلك لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تواطؤ قد يتسبب في تفاقم الوضع.

في ختام الحديث، يبدو أن الغضب المتزايد الذي يشعر به سكان فاس إزاء تردي خدمات النقل الحضري يستدعي من السلطات اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة.

إن توفير خدمة نقل حضرية تليق بمستوى تطلعات المواطنين هو حق يجب أن يتحقق.

إذ لا يمكن السماح أن تظل هذه المشكلة بلا حل، فيما يتطلع الجميع إلى مستقبل أفضل ومدنية أكثر تطوراً.

الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من المعلومات والتطورات حول هذا الملف الحساس، مما يجعلنا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من حقائق قد تغير مجرى الأحداث.