المجلس الإقليمي لنقابة المفتشين بشيشاوة يعلن حربه ضد المدير الإقليمي

اصدر المجلس الإقليمي لنقابة المفتشين بشيشاوة بيانا تصعيديا يتهم فيه المدير الإقليمي بتهم كبيرة ويحمله المسؤولية المباشرة فيما آلت إليه الأوضاع بشيشاوة، وأشاد بالدعم القوي للمكتب الجهوي والوطني لنضالات مفتشي التعليم بشيشاوة، وكذا النضج الكبير والمسؤولية العالية الذي أبانت عليهما هيئة التفتيش في تصريف عملها رغم إكراهات العمل المتباينة و التدخلات المفاجئة المعرقلة لسيرورتها الطبيعية، وبالتالي حرصها على عدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة للمدير الإقليمي.

كما أورد تعدد محاولات الهيئة ومبادراتها المتكررة والجادة لرأب الصدع وتذويب جليد الأزمة وبالتالي تشبثها بالحوار كآلية حضارية لحل المشاكل التي قوبلت من طرف المدير الإقليمي بالنسف والجفاء والتعنت ليغلق قوس التواصل بالاجتماع الأخير المؤرخ ب 25 أبريل 2017.

و أكد  البيان من جديد على عدالة ومشروعية الملف المطلبي للهيئة في شقيه المعنوي والمادي…مع التنديد بمحاولات الاختراق اليائسة للمدير الإقليمي  لصفوف الهيئة والتوظيف الفاشل في استثمار تعليق الهيئة لإجراء الكفاءات التربوية الممأسسة على غياب الشروط الإدارية والتربوية الموضوعية على فرضيات مفندة بالأساس.

الى جانب ذلك، طمأن ذات البيان المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحان الكفاءة التربوية لدورة ماي 2017 في ضوء إصرار الهيئة على توفير جميع الشروط الموضوعية والضمانات الكفيلة لتصريفها في الآجال المحددة وفق المذكرة الوزارية 17×112 بتاريخ 31 مارس 2017.

وقد سجل البيان مجموعة من الملاحظات تتعلق بضعف تواصل المدير الإقليمي المتمثل في   نسفه وإفشاله محطات الحوار بالتعنت والاستفزازات كرفضه توقيع محاضر مشتركة مع نقابة مفتشي التعليم داخل القطاع ، في تحد سافر للمذكرة الوزارية رقم 79 بتاريخ 23 ماي 2011 في موضوع إحداث لجن التشاوروالمراسلة الوزارية تحت رقم 669/12 بتاريخ 31 يونيو 2012، وعدم إكتراثه بمذكرة العمل المشترك لهيئة التفتيش رقم 113 المؤرخة ب 21/09/2004 بتعطيله وعرقلته لآليات تنسيق التفتيش،الى جانب تماديه واستمراريته في خرق ما تبقى من بنود ميثاق المسؤولية من خلال استحواذه على سيارة رباعية الدفع (المخصصة لبرنامج تيسير لمحاربة الهدر المدرسي ) و داسياDacia  (25% من حظيرة السيارات المتهالكة) بدعوى أن له الضوء الأخضر من جهات لاستخدامها في جميع التراب الوطني ، في تحد سافر لميثاق المسؤولية و بالتالي للمرسوم رقم 2501-97 .2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) القاضي بمنح تعويض جزافي لبعض موظفي الدولة عند استعمال سيارتهم الخاصة لحاجات المصلحة ، مما يعد شططا في استعمال السلطة وضربا لمبدأ الحكامة الجيدة ( دستور 2011 والرؤية الإستراتيجية للإصلاح).

وقد  عبر المفتشون التربويون للتعليم الثانوي عن استغرابهم من عدم توصلهم بالاستفسارات الصورية كباقي زملائهم مع   تلكؤ المدير الإقليمي في إرسال الأجوبة الفردية للمفتشين عن “الاستفسارات” للجهات المركزية في خرق سافر لاحترام التسلسل الإداري

أما على مستوى  وسائل العمل، فقد اشار البيان الى محدوديتها، بالاضافة الى الغياب التام للأدوات المكتبية لسنوات( 2015 / 2016/ 2017)

كما اتهم بيان المفتشين المدير الإقليمي بعدم توفير سيارات المصلحة بالرغم من الطلبات المتكررة لهيئة التفتيش لانجاز المهام الطارئة ( بحوث للتقصي الترقية في الدرجة أو الرتبة…) في تعارض تام مع المذكرات الوزارية المنظمة لعمل هيئة التفتيش المنبثقة عن الوثيقة الإطار (ابريل 2004)والمذكرات الوزارية (من 113 إلى 118) ناهيكم عن المراسلة الوزارية رقم 485-3 بتاريخ 7 يونيو2013 في شان برامج العمل السنوي للمفتشين .

علاوة على ذلك، يستنكر البيان هدر المدير الإقليمي للزمن المدرسي للمتعلمين والمتجسد في استدعائه للمترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة التربوية وأعضاء لجن الامتحانات بمراكز ايمنتانوت أيام (10-11- 12 ابريل 2017) و أيام (17-18-19 ابريل 2017) رغم صدور بيان تعليق الامتحان بتاريخ 7 ابريل 2017 ، عطفا على برمجة مجموعة من التكوينات )moss (في أوقات عمل الأساتذة … في تناقض مع مقتضيات المقرر الوزاري (2017-2016) ، المذكرة الوزارية 34 في موضوع احترام حصص الدراسية و المذكرة 154 في موضوع تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين، كما يندد بتعطيل استفادة الأساتذة إداريا و تربويا من الزيارات التأطيرية وتقارير التفتيش لأسباب مزاجية.

و بناء على كل  هذه المعطيات قرر المجلس مواصلة تعليق إجراء امتحان الكفاءة التربوية لدورة ماي2017 وعملية مصاحبة المفتشين للمديرين و الحراس العامين الجدد للموسم الدراسي 2017-2016لغياب الشروط الإدارية والتربوية الموضوعية لإنجاح تصريف الإجراءين.

و المجلس إذ يجدد دعوته للوزارة الوصية للتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان،فإنه يهيب بهيئة التفتيش بشيشاوة إلى الالتحام والتماسك ورص الصفوف والاستعداد لمختلف الاحتمالات النضالية التصعيدية تحصينا للحقوق المشروعة للهيئة و للمتعلمات و للمتعلمين.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الجهوي لهيأة التفتيش سينفذ وقفة احتجاجية أمام أكاديمية مراكش يوم الخميس 18 ماي من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا.