اجتماع نقابات التعليم ووزارة التربية الوطنية يحقق مكتسبات هامة

أسفر اجتماع اللجنة التقنية حول الحركة الانتقالية، الذي عُقد يوم الخميس، عن “مكتسبات هامة” لصالح نساء ورجال التعليم، وفقًا لتصريحات أعضاء من النقابات التعليمية الممثلة.

حيث تم الاتفاق على اعتماد الحركة الانتقالية على ثلاث مراحل

وطنية، جهوية، وإقليمية، مع تحويلها إلى نظام إلكتروني لضمان المزيد من الشفافية وإمكانية إلغاء متطلبات موافقة الإدارة المباشرة، بالإضافة إلى منح بعض الفئات التعليمية حق الانتقال الجهوي لأول مرة.

وأوضح ممثلون عن النقابات، بالتنسيق مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يونس السحيمي، ورئيس قسم الحركات الانتقالية، أن المكتسبات تشمل إدخال تعديلات جوهرية، مثل اعتماد الحركة الانتقالية في ثلاث مراحل للجميع، مع التأكيد على مبدأ وحدة المعايير بين هذه المراحل.

كما أكدت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغها أنه سيتم منع فرض قيود على المشاركة، مثل موافقة الإدارة أو التصنيف الإداري، مما يسهل دخول الجميع في العملية الانتقالية.

كما ستحتفظ كوافراد السنوات السابقة في الخدمة بحالتها بالنسبة لوضعيات الإلحاق والاستيداع.

ومع وجود بعض النقاط الخلافية، مثل تحديد سنوات الاستقرار اللازمة للانتقال، لا تزال المفاوضات جارية. حيث عبر عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم،التوجه الديمقراطي، عن أمله في حل هذه القضايا قبل اعتماد النسخة النهائية من المشروع.

من جهة أخرى، أشار خليل بورقادي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، إلى أهمية التوافقات المحققة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات السابقة وإضافة أخرى.

وأكد على أن التحويل إلى النظام الإلكتروني سيزيد من الشفافية في الحركات الانتقالية.

تبقى الاجتماعات المقبلة حاسمة لتسوية النقاط الخلافية، وتحديد الشروط النهائية للانتقال بين الأسلاك والخدمات.