فرنسا تسجل أسوء حصيلة لها منذ 1934

سجلت الجمهورية الفرنسية الخامسة أسوء حصيلة سياسية لها، وذلك منذ عقود، إذ عرفت الجمهورية حالة سياسية غريبة،  تمثلت في تعيين أربعة رؤساء حكومات متعاقبين، في رقم قياسي لم يُسجل منذ سنة 1934.

وعجز البرلمان عن تمرير مجموعة من القوانين، مما نتج عنه وضع سياسي واقتصادي يؤكد إفلاس  الإيليزي الوشيك.

وقالت صحيفة “لوموند” في ذات السياق، أن هذا التدهور السياسي قد بدأ، حين قرر الرئيس إيمانويل ماكرون في يناير الماضي، الاستغناء عن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، مؤكدة أن هذه الخطوة “أدت إلى سلسلة من الاضطرابات”.

وأفادت ذات الجريدة، من خلال تقريريها،  بتوقف العديد من القوانين بالبرلمان الفرنسي، “مثل قانون التوجيه الزراعي وقانون إنهاء الحياة”، مبرزة، “عجز الحكومة، التي تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، عن تحديد مسار واضح للمضي قدماً”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “الأحزاب السياسية تركز على مصالحها الذاتية، وترفض التعاون مع حكومة ضعيفة”. لافتة النظر، إلى أن “هذا الوضع أدى إلى شلل مؤسسي زادت حدته بعد حل الجمعية الوطنية، الذي فاقم التوترات بدلاً من حلها”.

وكانت النقابات الرئيسية ومنظمات أرباب العمل، قد أصدرت في 17 ديسمبر، بياناً مشتركاً حذرت فيه من “خطر أزمة اقتصادية ذات عواقب اجتماعية وخيمة”.

ودعت الجريدة إلى الحوار، قصد  استعادة الاستقرار والوضوح والهدوء، إلا أن هذه الدعوات إلى تغليب المصلحة العامة تصطدم بحسابات سياسية قصيرة المدى. مما يترك فرنسا في مأزق عميق، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة نفسها، “من بين أبرز تلك القرارات، حل البرلمان الذي أفضى إلى انقسامات أكبر، وعجز الحكومة عن تمرير ميزانية الدولة، ما ترك فرنسا بلا رؤية واضحة”.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأحزاب السياسية، بدلاً من العمل على حلول مشتركة، تفضل انتظار انتخابات 2027، في محاولة لتجنب أي تفاعل مع سلطة ضعيفة.