المجلس العلمي يرفض ثلاثة تعديلات على مدونة الأسرة “تدقيق في القضايا الشرعية”

في خطوة مفصلية تجاه مراجعة مدونة الأسرة، أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن رفض المجلس العلمي الأعلى لثلاثة تعديلات تتعلق بقضايا حساسة. جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حيث تم إحالة 17 مسألة للنظر إليها.

وأوضح التوفيق أن رأي المجلس كان متماشيا مع غالبية المسائل المطروحة، بينما أشار إلى أن ثلاثة منها تعتبر نصوصاً قطعية لا تحتمل الاجتهاد. هذه القضايا تشمل استخدام الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء قاعدة التعصيب، فضلا عن مسائل التوارث بين المسلمين وغير المسلمين.

وقد أكد المسؤول الحكومي على أن العلماء قد فوضوا جلالة الملك اتخاذ القرار المناسب بناء على “المصلحة” التي تعد المقصد الأسمى للدين. ويعبر ذلك عن الثقة في حكمة الملك وقدرته على التوازن بين الحفاظ على الثوابت الدينية والسعي نحو تحقيق المزيد من العدالة والكرامة لشعبه.

من المقرر أن تعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ندوة صحفية صباح اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على مستجدات الإصلاحات المقترحة، وذلك في إطار التوجيه الملكي بالتواصل الفعال مع المواطنين بشأن هذه القضايا المهمة.