بعد عام من الاتفاق: ملفات تعليمية عالقة تحتاج للتفعيل

انقضت سنة على توقيع الاتفاق بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً وممثلي الحكومة في 26 ديسمبر 2023، في أعقاب الاحتجاجات التي قامت بها الشغيلة التعليمية ضد مشروع “النظام الأساسي”. ومع ذلك، لا تزال هناك ملفات ومكتسبات مهمة نتجت عن هذا الاتفاق لم تُفعل بشكل كامل.

وأشار العديد من النقابيين إلى استمرار التحديات المتعلقة بتخفيض عدد ساعات العمل وتطبيق التعويضات الاضافية لأساتذة الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى صرف التعويضات الخاصة بالعمل في المناطق الصعبة، ولا سيما القروية. كما تم تسليط الضوء على قضايا أساتذة الزنزانة 10 وملفات فئوية أخرى، مما يستوجب تسريع إجراءات التنفيذ وتعزيز التضامن الحكومي في هذا المجال.

في تصريحات صحفية، أكد عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، على ضرورة الإسراع بتنفيذ النقاط المتفق عليها، مشيراً إلى أن هناك قلة من الملفات التي تم الحسم فيها، مثل الزيادة في الأجور. وذكر أيضاً أهمية إرجاع أجور المضربين، وهي نقطة تم التوافق عليها مع الحكومة.

كما أوضح أن الشغيلة التعليمية في السلك الابتدائي تنتظر تقليص عدد ساعات العمل كما تم الاتفاق عليه، في ظل استمرار التحديات المتعلقة بملفات مثل الزنزانة 10 وتعويضات المناطق النائية.

أضاف يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن 90% من مضامين النظام الأساسي تم تنفيذها، لكن القضايا المرتبطة بالالتزامات الحكومية ما زالت تنتظر التنفيذ، مما يتطلب جهودًا إضافية من الحكومة والقطاعات المعنية لتجنب أي تفاقم في الوضع داخل قطاع التعليم.

مع استمرار النقاشات حول هذه القضايا، يبدو أن كافة الأطراف تأمل في التوصل إلى حلول قريبة لضمان حقوق الشغيلة التعليمية وتحسين ظروف العمل في القطاع.