المنظمة المغربية لحماية المال العام تدخل على خط قضية محمد مبديع

دخلت المنظمة المغربية لحماية المال العام على خط قضية محمد مبديع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، المتهم بتبديد أموال عمومية والتزوير خلال فترة رئاسته للمجلس.

وقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.  اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل.  لمنح دفاع المنظمة مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع بناء على الملتمس الذي تقدم به.

من جهته، أعلن نائب الوكيل العام لدى الملك أنه سيقوم بمراجعة وثائق المنظمة الحقوقية وقانونها الأساسي.  تمهيدًا للنظر في طلبها لانتصابها كمطالب للحق المدني في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة كانت قد سجلت نفسها كطرف مدني في القضية منذ مرحلة التحقيق، بعد أن كانت صاحبة الشكاية التي أدت إلى فتح التحقيق مع الوزير السابق.

ويواجه محمد مبديع.  الذي شغل أيضًا منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عدة تهم تشمل تبديد أموال عمومية.  استغلال النفوذ، الرشوة.  والتزوير في وثائق رسمية وتجارية وعرفية.

القضية بدأت بناءً على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في جهة الدار البيضاء سطات، والتي تتهم مبديع بتبديد أموال عمومية.  الاغتناء غير المشروع.  وخرق قانون الصفقات العمومية.  بالإضافة إلى التلاعبات في الصفقات والنفخ في قيمة الفواتير.  وأداء مستحقات عن أشغال لم تُنجز.  فضلًا عن توجيه بعض الصفقات إلى شركات ومكاتب دراسات محددة.

خلال جلسات التحقيق التفصيلي مع مبديع.  تم التطرق إلى مجموعة من الصفقات العمومية التي أشرف عليها، خاصة تلك المتعلقة بتهيئة المجال الحضري، في إطار دوره كرئيس للمجلس الجماعي وآمر بالصرف.