لجان استطلاع حول حرمان المغاربة من 60 ألف منصب شغل

حرمان المغاربة من 60 ألف منصب شغل، بالخليج وأوربا، على يد عبد السلام الصديقي الوزير السابق للشغل والإدماج المهني، وأنس الدكالي الوزير الحالي للصحة بصفته مديرا سابقا للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، وكاتب عام وزارة الشغل ، بعد توقيع المغرب، على اتفاقيات مع هذه الدول، تحت إشراف ملكي ، كانت هي القضية التي تم تفجيرها مؤخرا بمجلس النواب.

وكشفت مصادر “الصباح” أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، طالب خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، بتكوين لجنة استطلاع مهمتها الوقوف على الوضع المتدهور بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل ، وعلى عدد من الخروقات من أبرزها هذه الخروقات، عدم تفعيل العديد من اتفاقيات مع دول الخليج وحرمان آلاف من المغاربة من العمل بالخليج منذ 2015 إلى اليوم، مبرزة أن هناك توجها نحو إحداث لجنة لتقصي الحقائق قد تورط المسؤولين السابقين بوزارة الشغل، إضافة إلى وجود مديرها الحالي في حالة تنافي، إذ بعد إسناد المهمة له مباشرة بعد تعيين أنس الدكالي وزيرا للصحة، عين من جديد كاتبا عاما لوزارة الشغل، بعد اجتيازه المباراة، وأنه يتم تمديد مهمته على الوكالة كل ثلاثة أشهر.

وأوضحت المصادر أن عبد السلام الصديقي، وأنس الدكالي، سبقا أن وقعا اتفاقيات مع قطر والإمارات تحت إشراف الملك محمد السادس، بعد زيارة قام بها لدول الخليج، تهدف إلى توفير فرص الشغل بهاتين الدولتين لأزيد من 60 ألف مغربي في جميع التخصصات والقطاعات، إذ حددت قطر حاجتها إلى اليد العاملة المغربية في 20 ألفا، أما الإمارات فحددت حاجتها في 40 ألف مغربي.

لكن الملاحظ بعد توقيع هذه الاتفاقيات، أن عدد اليد العاملة المغربية التي أرسلت إلى الخارج منذ 2015 إلى اليوم، لم تتجاوز 2000 فقط، بما فيها العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا، حسب المصادر.

وأكدت المصادر أن وزير الشغل السابق ومدير الوكالة كانا قدما في مناسبات سابقة تبريرات وصفت بالواهية، حول عدم إرسال المغاربة إلى الخارج للعمل، من بينها أن المرشحين للعمل بدول الخليج في حاجة إلى تكوين وتأطير خاص، من قبيل إتقان اللغات الأجنبية، وهو الموقف المردود عليه، بحكم أن قطر والإمارات، تؤكد المصادر، خلال توقيعهما الاتفاقيات مع المغرب لم يشترط مسؤولوها شروطا خاصة على المرشحين للعمل على أراضيهما كما لم تحددا مستوى علميا معينا، لوجود مهن لا تشترط في المرشح لمزاولتها كفاءات خاصة.

وقالت المصادر المذكورة إن الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، صارت وكالة لتضييع فرص الشغل، بعد “فضيحة” حرمان المغاربة من 60 ألف منصب شغل، كانت كافية للتخفيف من حدة البطالة التي يعاينها المغرب، مبرزة أن تقارير لجنة الاستطلاع وبعدها لجنة تقصي الحقائق قد تقدم إجابات ظلت متوارية حول أسباب عدم تفعيل تلك الاتفاقيات لمدة ثلاث سنوات