الحسم الأربعاء بين المغرب والملف الثلاثي لاستضافة مونديال 2026

يدخل السباق نحو استضافة كأس العالم في كرة القدم 2026 مرحلته الحاسمة، مع تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (فيفا) الأربعاء على الاختيار ما بين الملف المغربي من جهة، والملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيكون الأعضاء أمام خيار بين ملف مغربي طموح يسعى الى إقامة مونديال في القارة السمراء للمرة الثانية بعد جنوب افريقيا 2010 معولا على دعم قاري و”جغرافي”، وملف للقارة الأميركية يستند الى بنية تحتية جاهزة وخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى.

وصب تقرير لجنة التقييم لصالح الملف المشترك، اذ نال علامة 4,0 من أصل 5، في مقابل 2,7 من 5 لصالح ملف المغرب الساعي للمرة الخامسة الى استضافة المونديال، علما ان نسخة 2026 ستشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا.

ومنحت لجنة التقييم ملف المغرب الضوء الأخضر لمواصلة السباق، على رغم شوائب أبرزتها في تقريرها، منها “مخاطر مرتفعة” في بعض المجالات لاسيما الملاعب التي يحتاج معظمها الى بناء من الصفر، والاقامة والنقل.

في المقابل، يبدو الملف الثلاثي عرضة لتأثير رياح سياسية لاسيما الدعم الذي وفره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصولا الى حد تلويحه بمعاقبة الدول التي لا تصوت لهذا الملف الذي يعرف باسم “يونايتد 2026”.

وكانت الولايات المتحدة التي سبق لها استضافة المونديال عام 1994، قد خسرت لصالح قطر في السباق لاستضافة مونديال 2022، والذي شابته اتهامات واسعة بالفساد والرشى. أما المغرب، ففشل أربع مرات في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي (1994 و1998 و2006 و2010)، ويعول في ملفه على الافادة من القرب الجغرافي من القارة الأوروبية.

– شفافية –

وستتم عملية اختيار البلد المضيف لمونديال 2026 للمرة الأولى من قبل أعضاء الفيفا، بعدما كان الأمر يقتصر على أعضاء اللجنة التنفيذية التي تتألف من 24 عضوا. وأتى هذا التعديل في عهد انفانتينو الذي انتخب رئيسا للفيفا مطلع 2016، على خلفية شبهات الفساد والرشى حول عمليات منح سابقة لاستضافة كأس العالم، لاسيما روسيا 2018 وقطر 2022.

وشدد انفانتينو على ان الاجراء الجديد يتيح توفير قدر أكبر من الشفافية في عملية اختيار المضيف لأبرز بطولة عالمية في كرة القدم، والموعد الذي ينتظره مئات الملايين من عشاق اللعبة كل أربعة أعوام، وتتداخل فيه الاعتبارات الرياضية والسياسية والاجتماعية، ولاسيما العائدات المالية.

وتقول سيلفيا شينك من منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية وعضو في المجلس الاستشاري للفيفا لحقوق الانسان، “لا يوجد نظام مثالي، ولا توجد اي ضمانات، ولكن في الامكان الحصول على انظمة وقوانين محددة من شأنها أن تمنع الفساد المنتظم أو المستشري”.