أمزازي يشن حربا على مؤسسات خاصة غير معترف بها

أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الحرب على حالة الفوضى التي يعيشها قطاع التعليم العالي الخاص، من جانب عدم احترام العديد من مؤسساته للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأمام حملات إشهارية تقوم بها بعض المؤسسات ، بشأن طبيعة الشهادات المسلمةوادعاء ، في تضليل للرأي العام ، الاعتراف بها من قبل الدولة، اضطرت الوزارة للتدخل، من خلال إصدار بلاغ تحذر فيه من خطورة ممارسات منافية للقانون، داعية كافة مكونات قطاع التعليم العالي الخاص، إلى اجتناب الحملات الإشهارية التضليلية.

وحملت الوزارة في بلاغ لها المؤسسات التي لا تلتزم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل المسؤولية إزاء الطلبة المسجلين لديها، في إشارة إلى قيام بعضها بحملات تهم تكوينات غير مرخص لها من قبل الوزارة، وادعاء الحصول على اعتراف الدولة بها، محذرة من فتح أبواب الترشيح أو التسجيل أمام الطلبة في مؤسسة غير حاصلة على رخصة من الوزارة، أو تسجيل الطلبة في تكوينات لم يتم الترخيص لها.

ويواجه الآباء وأولياء التلاميذ مع نهاية السنة حملات إشهارية لاستقطاب الطلبة الجدد، باستغلال شعار الاعتراف من قبل الدولة، ومنح شهادات والإعلان عن تخصصات لا تتوفر في بعض الأحيان على ترخيص بها في دفتر التحملات الذي يتضمن الالتزامات الواجب التقيد بها من قبل المؤسسة.
وفي غياب تفعيل آليات المراقبة من قبل الوزارة الوصية، تلجأ العديد من المؤسسات العليا الخاصة إلى تسجيل الطلبة، رغم رفض ملفاتها بسبب عدم استيفاء الشروط المحددة في دفتر التحملات، كما يلجأ بعضها إلى إشهار الاعتماد بشأن بعض التكوينات، لتعميمه على المؤسسة برمتها، في تجاوز للقانون، بهدف تضليل الآباء والتلاميذ حول سمعة المؤسسة.
ورغم خطورة الخروقات التي أوردها البلاغ، دون تحديد الجهات المعنية بها أو عدد المؤسسات المتورطة في تلك التجاوزات، اكتفــت الوزارة بالتحذير، مؤكدة أنه لا يحق لمؤسسـة للتعليم العـالي الخاص الترويج باعتراف الدولة بها في إعلاناتها والوثائق الصــادرة منها ما لـم يتـم إصـدار قــرار مـن قبـل الـوزارة.
وتتعمد بعض المؤسسات الخلط بين الاعتراف والاعتماد في الدعاية والإشهار، والتعميم، في الوقت الذي تتوفر بعضها على اعتماد بشأن بعض التكوينات والتخصصات، يؤكد توفرها على معايير الجودة المطلوبة في التكوين.

وشددت الوزارة على منع استعمال التسميات الخاصة بالشهادات الوطنية مثل “الإجازة” و”الماستر” و”دبلوم مهندس دولة” من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاص غير المعترف بها، وتنظيم التكوينات الأجنبية المنقولة بمقتضى مذكرات وزارية، واستعمال تسميات مؤسسات أجنبية غير مرخص لها في الحملات الإشهارية للترويج لبعض المؤسسات.
ودعت الوزارة التلاميذ والطلبة وأولياءهم إلى التأكد من المعلومات المقدمة لهم من مؤسسات التعليم العالي الخاص بالموقع الإلكتروني (www.enssup.gov.ma)، أو الاتصال بالمصالح المختصة بالوزارة عند الضرورة.