أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات قرارًا يقضي بإيداع سبعة أفراد من قوات الدرك الملكي السجن المحلي علي مومن، فيما منح السراح المؤقت لاثنين آخرين مع إخضاعهما للإشراف القضائي.
وتأتي هذه التطورات بعد تفريغ شريحة هاتف تعود لتاجر مخدرات متوفى، تبيّن من خلالها تورط الدركيين في قضايا تتعلق بالتستر على جريمة قتل، وإهانة الضابطة القضائية، وخيانة الأمانة، وأعمال رشوة.
تعود حيثيات القضية إلى السنوات الماضية، حيث كان الضحية يعمل كمساعد لبارون مخدرات قبل أن يدخل السجن ويعلن توبته.
وبعد خروجه، حاول بدء حياة جديدة من خلال فتح محل لإصلاح السيارات، إلا أن خلافات نشبت بينه وبين بارون المخدرات الذي كان قد لجأ إلى انتقام شخصي.
وقد أقدمت مصالح الدرك الملكي على تشكيل فريق متكامل من عناصرها لفك لغز الجريمة المعقدة، حيث تمت ملاحقة وإيقاف خمسة أشخاص على مراحل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد آخر من المشتبه فيهم.
التعليقات مغلقة.