وزير العدل الفرنسي يدعو إلى إلغاء الاتفاقية التي تسمح للنخبة الجزائرية بالدخول إلى فرنسا بدون تأشيرة

في خطوة تبرز التوتر المتزايد في العلاقات بين باريس والجزائر، أعرب وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، عن عزمه على إلغاء الاتفاق الحكومي المبرم في عام 2013، والذي يتيح للأفراد الحاملين لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية السفر إلى فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة.

وخلال ظهوره على قناة “إل سي إي”، أشار دارمانان إلى أن هذا الاتفاق يتيح لآلاف الأشخاص من النخبة الجزائرية التنقل بحرية داخل فرنسا.  معتبراً أنه من “الأكثر ذكاء وفعالية” معالجة قضايا الزعماء بدلاً من المواطنين العاديين. وأضاف أنه يجب “إلغاء هذه التسهيلات”.

وأوضح أن هذا “الإجراء الانتقامي” لن يؤثر على “10 بالمائة من مواطنينا الذين تربطهم علاقات تاريخية وثقافية بفرنسا”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا متزايدًا.  عقب توقيف السلطات الفرنسية للمؤثر الجزائري المعروف بلقب “بوعلام”.  الذي تم ترحيله إلى الجزائر إلا أنه لم يتمكن من دخول بلاده وعاد إلى فرنسا.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قد صرح بأن “الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا”.  في حين ردت الجزائر بانتقاد حاد لما اعتبرته “حملة تضليل وتشويه”.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين.  دعا دارمانان إلى ضرورة احترام كل طرف للآخر، مضيفاً: “يجب أن تحترم الجزائر فرنسا.  وعلى فرنسا أيضًا احترام الجزائر” في ظل الأزمة الراهنة.

كما تحدث عن إمكانية مراجعة أو إنهاء اتفاقية عام 1968، التي تعطي وضعًا خاصًا للجزائريين في فرنسا، مبرزًا أنها قديمة وتحتاج إلى تحديث