إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لدعم إسرائيل

يستعد الكونغرس الأمريكي للتصديق على تشريع يمكّن إدارة الرئيس دونالد ترامب من فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية مواقفها المتعلقة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

يأتي هذا التحرك في إطار تقرير “أولويات حقوق الإنسان لعام 2025″، الذي أصدرته مؤسسة “العدالة الأمنية” في مركز “رايس” للقانون والأمن بجامعة نيويورك.

في عام 2020، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيقات المتعلقة بالولايات المتحدة في أفغانستان.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن تتبنى الإدارة القادمة نفس النهج، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين واشنطن والمحكمة.

عندما يتولى ترامب منصبه لولاية ثانية في 20 يناير 2025، قد تبقى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في صميم النقاشات السياسية.

يُظهر التقرير أن سجل ترامب في هذا المجال كان متباينًا، حيث اتُهم في كثير من الأحيان بمحاباة الأنظمة المستبدة وتعزيز سياسات تتسم بالتعاملية.

التعيين المحتمل لماركو روبيو كوزير للخارجية قد يؤثر بشكل كبير على السياسة الأمريكية في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

يعتبر روبيو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في السياسة الخارجية، خاصة في القضايا المتعلقة بحقوق الأويغور في الصين.

كما يشدد التقرير على دور الكونغرس الأمريكي في تشكيل السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى في ظل مواقف الإدارة الحالية.

في غضون ذلك، يشهد العالم تراجعًا مستمرًا في الحريات الديمقراطية، حيث تعزز الأنظمة الاستبدادية تعاونها، مما يلقي بظلال من الشك على مستقبل حقوق الإنسان.

في ظل هذه السياق، يأتي تبني السياسة المتشددة تجاه المحكمة الجنائية الدولية كجزء من استراتيجية تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية في مناطق النزاع، مما يزيد من تعقيد المشهد الحقوقي الدولي.

ومع تزايد هذه التحديات، تظل الآمال قائمة في أن يبقى الكونغرس محركًا رئيسيًا لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي.