تخفيض عقوبة القاضية المتقاعدة مليكة العامري الى 8 أشهر حبسا نافذا

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم الأربعاء 15 يناير 2025، تخفيض العقوبة الصادرة ضد القاضية المتقاعدة مليكة العامري إلى 8 أشهر حبسا نافذاً، بعد أن كانت قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي بحبسها لمدة ثلاث سنوات.

خلفية القضية

اعتُقلت القاضية العامري بسبب نشرها عدة فيديوهات اتهمت فيها مسؤولين قضائيين، حيث وُجهت إليها تهم متعددة منها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة” والتشهير بكرامة الأشخاص وإهانة رجال القضاء. وقد أثارت هذه القضية مزيجًا من القلق والتأييد، مشيرة إلى التوتر القائم بين حرية التعبير وسلطة القانون في المغرب.

ردود الأفعال

قرارات المحكمة، التي جاءت بتخفيض العقوبة، لاقت ردود فعل متباينة. حيث اعتبر البعض أن الحكم يعد خطوة إيجابية تسهم في تقليص العقوبات القاسية المتعلقة بحرية التعبير، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من أن تخفيض العقوبة قد يُفسر على أنه تراجع عن المحاسبة المطلوبة في قضايا المساس بسمعة القضاء.

الآثار القانونية والاجتماعية

هذا الحكم يأتي في إطار استمرار النقاش حول العلاقة بين وسائل الإعلام الحديثة والنظام القضائي. إذ أظهرت وسائل التواصل الاجتماعي تأثيرًا متزايدًا في نشر المعلومات والآراء، مما خلق تحديات جديدة للسلطات القضائية في التعامل مع هذه الظواهر.

وفي ختام المقال، يتضح أن قضية مليكة العامري تعد أحد أبرز ردود الفعل على التحولات الاجتماعية والقانونية الحاصلة في المغرب، مما يستدعي مزيدًا من النقاش حول الأبعاد القانونية والأخلاقية لحرية التعبير وحماية النظام القضائي في عصر الإعلام الرقمي.

إذا كانت هذه القضية قد أثارت مخاوف حول العدالة، فإنها أيضًا قدمت فرصة للتفكير في كيفية تحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد والهيئات في المجتمع المغربي