مؤسسة وسيط المملكة تحذر من تحول الإدارة إلى عائق أمام الإصلاح

أصدرت مؤسسة وسيط المملكة تحذيرًا بخصوص التحولات السلبية التي تشهدها الإدارة المغربية، حيث تمثل الإدارة في بعض الأحيان عائقًا أمام الإصلاح بدلاً من أن تكون أداة تدعمه. وقد كشفت تقارير المؤسسة عن سلسلة من الاختلالات والبيروقراطية التي تواجه المقاولات والمواطنين والمستثمرين، خاصة في ما يتعلق بالبرامج والمشاريع الاستثمارية، وكذلك بما يخص تسوية الشواهد الإدارية المرتبطة بالصفقات.

اختلالات إدارية في مجال الاستثمار

تعتبر العقبات الإدارية في مجالات الاستثمار من أبرز القضايا التي أثارتها المؤسسة، حيث تكررت شكايات المواطنين بشأن شروط الاستفادة من التحفيزات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية. وكان له تأثير مباشر على عملية منح التراخيص لإنشاء المشاريع والمقاولات، وكذلك الاستفادة من الدعم المخصص لها.

منازعات في الصفقات العمومية

سجل التقرير مجموعة من التظلمات المرتبطة بالصفقات والطلبيات العمومية، حيث تعلقت النزاعات بمساطر إبرام العقود والقرارات الإدارية ذات الصلة. وأظهر التقرير أيضًا تأخر الإدارة في دفع المستحقات المتعلقة بالأشغال المنجزة، مما يؤثر سلبًا على المقاولات.

تعنت الإدارة وضعف التنفيذ

من بين أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير هي تعنت الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية، بالإضافة إلى الاعتداءات على ممتلكات الأفراد والجماعات. ويتعارض هذا مع الدستور الذي يضمن حماية حق الملكية.

التخل في التخطيط العمراني

ناقش التقرير أيضًا التحديات الناتجة عن توسع التدخلات في قطاع التعمير، مما أدى إلى غياب الفعالية في التخطيط العمراني. وأثار أسئلة حول سبب عدم تفعيل تصاميم التهيئة بعد المصادقة عليها ونشرها.

تناقضات بين الإدارات

لاحظ التقرير وجود تناقضات بين مختلف الإدارات في نفس القطاع، حيث تتبع الوكالات الحضرية نهجًا يتعارض مع تعليمات وزارة إعداد التراب الوطني، التي أكدت على حق مالكي الأراضي في استعادة التصرف في أراضيهم بعد انتهاء الآثار المتعلقة بالإعلان عن المنفعة العامة.

تؤكد التحذيرات الصادرة عن مؤسسة وسيط المملكة على الحاجة الملحة للإصلاح وتحسين الأداء الإداري في المغرب. من الضروري أن تعمل الإدارات على تخفيف البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتجنب التعنت الذي يعوق تطوير المشاريع، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين والمستثمرين