قيوح: استثمارات كبيرة لتطوير شبكة السكك الحديدية حتى 2030

أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، بأن الاستثمارات في تطوير البنية التحتية السككية وتحسين جودة الخدمات من المتوقع أن تصل إلى 96 مليار درهم بحلول سنة 2030

وأوضح الوزير خلال عرضه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تشمل تخصيص 53 مليار درهم لإنجاز خط سككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى تطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية. كما تشمل 29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الاستخدامات، و14 مليار درهم لإعادة تهيئة أو بناء نحو 40 محطة سكك حديدية والحفاظ على كفاءة الشبكة الوطنية.

وأضاف قيوح أن هذه المشاريع تأتي ضمن مخطط أوسع لتطوير شبكة النقل السككي في المغرب حتى عام 2040، الذي يهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية مقابل 23 حاليًا، بما يمثل 87% من الساكنة بدل 51% في الوقت الراهن، فضلاً عن ربط 12 مطارًا دوليًا و12 ميناءً بالسكة الحديدية، مقارنة بمطار واحد و6 موانئ حاليًا. كما يستهدف المخطط خلق 300 ألف منصب شغل.

وأشار إلى أن ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة السكك الحديدية يعد أحد العوامل الأساسية لنجاح هذا المخطط الطموح، مثلما كان الحال مع ميناء طنجة المتوسط، حيث بلغ الاستثمار في هذا المشروع 4,3 مليار درهم، وقد وصلت نسبة تقدم الأشغال فيه إلى 17% بعد إتمام الدراسات التفصيلية وبدء إجراءات حيازة الأراضي.

وفيما يخص قطاع النقل السككي، أكد الوزير أن تزايد احتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات يشكل فرصة لتطوير قطاع صناعي محلي يسهم في تعزيز استقلالية المغرب في هذا المجال. كما ذكر بتأسيس وحدة محلية لصناعة القطارات وتنمية شبكة الموردين والمقاولين الفرعيين، إلى جانب إطلاق مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب الوطني لضمان الصيانة الدورية والصناعية، فضلًا عن توجيه الإنتاج نحو تصدير القطارات إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

أما في قطاع النقل الجوي، فأشار قيوح إلى أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم حتى عام 2030. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة رئيسية للمغرب على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى توسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية ودعم النمو السريع لحركة النقل الجوي. كما تشمل مشاريع لتحديث وتوسيع عدد من المطارات الكبرى في المغرب، مثل مطار الدار البيضاء لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويًا، وبناء محطة جديدة بمطار الرباط سلا بقدرة استيعابية تصل إلى 4 ملايين مسافر سنويًا، فضلاً عن تطوير مطارات أخرى في مدن طنجة، مراكش، فاس، تطوان وأكادير.

من جانب آخر، أكد الوزير أن وزارة النقل واللوجستيك قد أطلقت دراسة إستراتيجية لإنشاء أسطول بحري تجاري وطني، يهدف إلى تلبية التحديات المرتبطة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، من خلال تعزيز التنافسية وتحقيق الجدوى الاقتصادية، ودعم التكامل الإقليمي بين غرب أفريقيا والمحيط الأطلسي ومنطقة الساحل، فضلاً عن تعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري.