مصالح الضرائب تراجع حسابات متهربين بمداخيل “العمل الحر”

تدرس المديرية العامة للضرائب في المغرب، حالياً، وضعية الملزمين العاملين في أنشطة “العمل الحر” أو “الفريلانس”، بعد إشعارات وجهتها لمستشارين ومقدمي خدمات ومقاولين ذاتيين في الدار البيضاء والرباط وطنجة.

هذه الإشعارات تأتي بغرض تصحيح الوضعية الضريبية وتقديم الوثائق التي تثبت القيم الحقيقية للأتعاب والعمولات.

وفقاً لمصادر مطلعة، رصد مراقبو الضرائب تلاعبات محتملة في التصريحات المالية لبعض الملزمين، خاصة في نظامي المساهمة المهنية الموحدة والمقاول الذاتي.

فقد تم تسجيل مداخيل تقل عن الواقع، الأمر الذي يهدف المتهربون من خلاله إلى تقليص العبء الجبائي، خوفاً من تجاوز حدود الدخل العالي.

تم إخضاع فواتير ووثائق محاسبية لفحص دقيق، تمتد على مدى السنوات الثلاث الماضية، للتحقق من صحتها ومقارنتها مع تصاريح الشركات المستفيدة.

هذه الشركات قدمت جميع المعطيات، بما في ذلك المساطر المطلوبة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

كما أكدت المصادر رصد اختلالات محاسبية تتعلق ببعض الشركات التي تتعامل مع “العمال المستقلين”، حيث تفوق بعض المعاملات الـ80 ألف درهم دون احتساب الاقتطاعات المقررة بنسبة 30%.

وقد استعان المراقبون بمعطيات دقيقة من مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية لتحديد عدد المتعاملين مع الشركات ومواقعهم الضريبية.

توضح المادة 151 من المدونة العامة للضرائب ضرورة تقديم الشركات لإقرارات تفصيلية تتعلق بالمبالغ المدفوعة كأتعاب وعمولات، مصحوبة بمعلومات دقيقة عن المتلقين.

وقد أظهرت عمليات التدقيق أن بعض مقدمي الخدمات يستغلون النظام القائم للتهرب من دفع الضرائب المفروضة، حيث تخضع فئات معينة منهم لمعدل تضريبي يقل كثيراً عن المعدل القانوني المطبق.

هذا التوجه من قبل مصالح الضرائب يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام بالقوانين الضريبية، مما سيساهم في تعزيز العدالة الضريبية في البلاد وحماية الاقتصاد الوطني