تقرير: الحكومة تتجاهل أكثر من 60% من الأسئلة البرلمانية

أظهر تقرير حديث لمركز طفرة للأبحاث ضعفًا في تفاعل الوزارات مع أسئلة النواب، بالرغم من الارتفاع الملحوظ في النشاط البرلماني مقارنة بالولايات السابقة.

وفقًا للتقرير، شهدت الدورة البرلمانية السادسة من الولاية التشريعية الحالية (2021-2026) طرح 2932 سؤالًا من قبل البرلمانيين، لكن الحكومة اكتفت بالإجابة على 1002 سؤال فقط، مما يمثل نسبة 34%، وهي نسبة لا تتماشى مع متطلبات الشفافية والمساءلة.

احتلت وزارة التعليم المرتبة الأولى من حيث عدد الأسئلة الموجهة إليها، حيث تلقت 344 سؤالًا، تلتها وزارة الداخلية بـ339 سؤالًا، في حين حصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على 323 سؤالًا. في المقابل، شهدت بعض القطاعات الأخرى ضعفًا كبيرًا في عدد الأسئلة، إذ لم تتلق الأمانة العامة للحكومة سوى 3 أسئلة، ورئاسة الحكومة 5 أسئلة فقط.

كما أشار التقرير إلى وجود تأخيرات ملحوظة في تقديم الأجوبة، حيث أجابت وزارة التربية الوطنية بنسبة 57% في متوسط 44 يومًا، بينما استجابت وزارة الداخلية بمعدل 50% خلال 75 يومًا. وكانت وزارة العدل هي الأخرى بطيئة في ردودها، حيث احتاجت 65 يومًا للإجابة عن 60% من الأسئلة. في المقابل، لم تحقق وزارة السياحة سوى 5% من الإجابات.

ويستمر ضعف تجاوب الحكومة مع الأسئلة البرلمانية في تلقي انتقادات شديدة من فرق المعارضة، التي ترى أن الوزارات لا تتفاعل بجدية مع الأسئلة الكتابية، والتي تعتبر وسيلة أساسية للنواب لمساءلة الحكومة حول المشكلات والاختلالات التي تعاني منها بعض القطاعات