الحكومة تحت قيادة أخنوش تتبنى خطة تشغيل جديدة لمواجهة تحديات البطالة وتحفيز الاستثمار

في اجتماع مجلس الحكومة الذي عُقد صباح اليوم الخميس في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تم مناقشة مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، الذي يُنتظر اعتماده خلال الأسابيع القليلة المقبلة. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بوضع قضية التشغيل في مقدمة أولوياتها خلال النصف الثاني من ولايتها، وذلك بعد النجاح في تنفيذ مشاريع اجتماعية كبيرة مثل تعميم التغطية الصحية وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر.

وخلال الاجتماع، أطلع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الحاضرين على تفاصيل مشروع الخطة، الذي رصدت له الحكومة ميزانية تصل إلى 14 مليار درهم لعام 2025. وقد تم إطلاع الجميع على نتائج الاستشارات الواسعة التي أجرتها الحكومة مع مختلف القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تحقيق تشخيص دقيق وتحديد المبادرات المطلوبة.

استعرض الوزير خططًا مفصلة تتضمن ثلاث محاور رئيسية، تتمثل في دعم الاستثمار، إعادة هيكلة برامج التشغيل، وتوسيعها لتشمل فئات جديدة مثل غير حاملي الشهادات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم برنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني، موجه للمساهمة في خلق فرص العمل.

كما سيسعى المشروع إلى تعزيز جهود تقليص معدلات الهدر المدرسي وإعادة هيكلة مسارات التكوين، مع اعتماد أساليب حكامة حديثة تتضمن تجميع وتحليل بيانات سوق الشغل. ومن المقرر أن تُتابع اللجنة البين وزارية التي يرأسها عزيز أخنوش تقدم هذه المبادرات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن شهد قطاع التشغيل تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث انخفض معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من عام 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع من نفس العام، مما يعكس الدينامية الإيجابية في خلق مناصب الشغل