فوزي لقجع يبرز نجاح التسوية الضريبية الطوعية في تعزيز اقتصاد المغرب

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال تدخله الأخير في مجلس المستشارين، أن التسوية الضريبية الطوعية التي تم إدخالها في قانون المالية لعام 2024 تعكس الثقة الكاملة التي يوليها المواطنون المغاربة للإدارة الضريبية والمسؤولين الحكوميين.

أبرز النقاط التي تناولها لقجع:

حجم الأموال المحققة: أشار لقجع إلى أن هذه المبادرة قد أدخلت 125 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، مما يعزز من زخم الاستثمار ويخلق فرصًا جديدة لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن قرار تطبيق ضريبة تسوية بنسبة 5% فقط هو جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة استثمار هذه الأموال في مشاريع إنتاجية، بدلاً من فرض ضرائب مرتفعة قد تثني المشاركين عن الانخراط.
زيادة العائدات الضريبية: أفاد لقجع بأن العائدات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 10% في يناير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 27.1 مليار درهم، مع توقعات بمزيد من النمو حتى مارس بسبب استمرار عملية الإقرار الطوعي.
تحسين الميزانية العامة: شدد الوزير على أن التسوية الطوعية ساهمت مباشرة في تحسين التوازن المالي للبلاد من خلال تقليص العجز في الميزانية بشكل كبير. تسعى الحكومة إلى خفض العجز إلى 3% بنهاية ولايتها، وهو تحسن ملحوظ من 7.8% في بداية هذه الولاية.
التوازن بين الإصلاحات المالية والبرامج الاجتماعية: بالإضافة إلى الإصلاحات المالية، أكد لقجع أن الحكومة حافظت على توازن بين تعزيز المالية العامة وتمويل البرامج الاجتماعية، التي بلغت قيمتها 100 مليار درهم، بما في ذلك 35 مليار درهم مخصصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

في ختام حديثه، أكد لقجع أن تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة هو المفتاح لجذب الاستثمارات وتحفيز التنمية، معبرًا عن أن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن تعد دليلاً واضحًا على نجاح الحكومة في إدارة المالية العامة بكفاءة