جدل امتيازات التقاعد في القانون الجديد للبرلمانيين

التشبث الكبير الذي أبدته الأغلبية المطلقة للفرق البرلمانية بريع تقاعد البرلمانيين توج بتقديم مشروع قانون متوافق عليه يقضي بإدخال إصلاحات على الصندوق بدل تصفيته.

بعد جدل طويل وحاد حول تقاعد البرلمانيين، كشف مجلس النواب عن إصلاحات جديدة تعيد النظر في النظام الذي توقف العمل به منذ فاتح أكتوبر 2017، والذي “لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية”.

وأعلن مجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب عقد مع البرلمانيين ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس، من أجل “ملاءمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان”.

وأكد البلاغ أن المكونات السياسية اتفقت على تقديم مقترح قانون جديد “ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب”، وفق مقاييس جديدة حددها المقترح.

حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يوقع على مشروع قانون الإصلاح، بدا أن مشروعه مع إلغاء للمعاشات، رغم حديث احد نوابه عن الأوضاع المالية الصعبة لبعض البرلمانيين ،إلا أن تمريره سيكون في غاية الصعوبة لعدم تأييده من قبل فرق برلمانية ذات تمثيلية كبيرة.

الفيدرالية: “تبرلمانيت” ليست مهنة ويجب إلغاء تقاعد البرلمانيين

لم تمضِ إلا ايام قليلة على إعلان مجلس النواب أن رئيسه، الحبيب المالكي ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس اتفقوا على صيغة جديدة لتقديم مقترح قانون جديد خاص بنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، حتى قدم برلمانيو فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقترح قانون يقضي بإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان.

وبرر عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، برلمانيَا فيدرالية اليسار، طلبهما بإلغاء نظام معاشات البرلمانيين، بكون “العضوية في مجلسي البرلمان تعد مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة”، مؤكدين أنها “ليست مهنة، كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب، والإستفادة من معاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمان مقابل تعويض يضمن إستقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية” .

وفي ظل الوضع الراهن، بات السيناريو الأقرب هو تمرير مشروع الإصلاح بالأغلبية فور انتهاء النقاش حوله والذي سيكون صوريا فقط، بسبب الامتيازات الهامة التي حصنها هذا القانون للبرلمانيين خاصة إعفاء معاشاتهم من الضرائب وجعلها غير قابلة للحجز القضائي وأيضا إمكانية الجمع بينها وبين معاشات تقاعد أخرى بالإضافة إلى ضمان مساهمة الدولة بما مقداره 2900 درهما شهريا عن كل نائب برلماني.

التغييرات الجديدة

يشار إلى أن مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين الذي تقدمت به الفرق البرلمانية، نص على أن المعاش “لا يصرف إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية ، كما سيتم خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، إضافة إلى الإحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية” .

ومن أهم ما تضمنه “المشروع ” تخصيص الدولة لمساهمة شهرية تقدر بـ 2900 درهن عن كل نائب برلماني، وكذا جعل المعاشات التي سيتقاضونها غير خاضعة لأي نوع من الضرائب مع عدم إمكانية الحجز عليها لأداء ديون مترتبة على أصحابها، والتنصيص على أن استفادة البرلمانيين من هذا المعاش لا تتنافى مع استفادتهم من رواتب تقاعد أخرى يتقاضونها من مؤسسات عمومية أو خاصة اشتغلوا بها، أي أن البرلماني من حقه الجمع بين معاشي تقاعد في نفس الوقت، بينما تمنع الحكومة بقوة القانون الأرملة الفقيرة التي تعيل 3 أيتام مثلا من الجمع بين استفادتها من نظام الدعم الاجتماعي الذي لا يتعدى في أحسن الحالات 1050 درهم شهريا وأي دعم آخر تقدمه الدولة لتشجيع تمدرس الأطفال.مشروع قانون إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين الذي يناقش حاليا بردهات المجلس سيتم التصويت عليه بالإجماع لأن إعداده كان من طرف جل الأحزاب السياسية وفي مقدمتهم العدالة والتنمية الحزب الحاكم.وما يفسر التعتيم الإعلامي المضروب على هذا المشروع هو كم الامتيازات الهائل والريع الذي تضمنه رغم المعارضة الشعبية الواسعة لاستفادة البرلمانيين من هذا الريع غير المستحق، في ظل سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة كلما تعلق الأمر بمطالب تهم المواطنين البسطاء.

الشرقاوي : مقترح قانون تقاعد البرلمانيين مهدد بهذه المشاكل

يرى المحلل السياسي والأكاديمي عمر الشرقاوي، أن اتفاق رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس على تقديم الصيغة الجديدة لمقترح قانون جديد خاص بنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، تعترضها عدة مشاكل ستعيق تنفيذها” ، وأن “أول مشكل يعترض هذه الصيغة كونها تعفي تقاعد البرلمانيين من الضريبة مقابل فرضها على تقاعد الموظفين العاديين “، فيما يتمثل ثاني مشكل في كون ذات الصيغة تعد “تحصينا لتقاعد البرلمانيين من الحجز القضائي، إلا إذا كان هذا الحجز مرتبطا بالنفقة أو دين للدولة” .

وأضاف الشرقاوي، أن الصيغة المشار إليها “تسمح بالجمع بين أكثر من تقاعد ومعاش ممولين من طرف الدولة، فيما القاعدة هي أنه معاش لكل مواطن”، بالإضافة إلى “خرق قاعدة عدم رجعية القانون، حيث أن القاعدة الواردة في الفصل 6 من الدستور تقول إن القانون ليس له أثر رجعي، أي أنه لا يمكن تطبيق قانون حديث بأثر رجعي” .