قطاع إصلاح السيارات في المغرب: تحديات جمة وفرص واعدة

يشكل قطاع إصلاح السيارات في المغرب جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي، حيث يساهم في توفير فرص عمل لآلاف المهنيين ويخدم ملايين المواطنين. إلا أنه يواجه جملة من التحديات التي تعيق نموه وتطوره.

تحديات متنوعة تعرقل مسيرة القطاع

يتخبط قطاع إصلاح السيارات في عدة مشاكل، من بينها:

صعوبات إدارية وقانونية: يواجه المهنيون صعوبات في المساطر الإدارية، كالتسجيل في الضمان الاجتماعي (CNSS) والحصول على التراخيص القانونية، مما يؤثر على استقرارهم المهني.
علاقة معقدة مع الموردين وشركات التأمين:

يعتبر التعامل مع الشركات الكبرى مثل SNTL وشركات التأمين تحديًا كبيرًا، حيث تفرض هذه الجهات شروطًا قد تكون مرهقة للمصلحين المستقلين.
نقص في التكوين المستمر:

يشهد قطاع السيارات تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا، مما يستوجب توفير برامج تكوين مستمر للمهنيين لمواكبة هذه التطورات، خاصة مع ظهور السيارات الكهربائية والهجينة.
انتشار القطاع غير المهيكل:

يعاني القطاع من انتشار الورشات غير المهيكلة التي تعمل خارج الأطر القانونية، مما يخلق منافسة غير عادلة ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات وسلامة المستهلكين.
لقاء تواصلي بالرباط:

نحو قطاع أفضل

في هذا السياق، تنظم الجمعية المغربية لمصلحي السيارات لقاءً تواصليًا يوم 25 فبراير 2025 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، لمناقشة هذه التحديات واقتراح حلول عملية.

أهداف اللقاء ومحاوره:

تحسين بيئة العمل:

مناقشة سبل تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة محفزة للمهنيين.
تعزيز التغطية الاجتماعية:

بحث إمكانية توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين في القطاع.
تطوير العلاقة مع الموردين:

إيجاد آليات لتسهيل التعامل مع الموردين وتخفيف الضغط على المهنيين.
توحيد جهود المهنيين:

التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات.
أهمية اللقاء ونتائجه المتوقعة:

يعد هذا اللقاء فرصة قيمة للمهنيين وصناع القرار لتبادل الآراء والخبرات، والخروج برؤية مستقبلية واضحة المعالم لهذا القطاع الحيوي.

من المتوقع أن يساهم هذا اللقاء في وضع أسس جديدة لقطاع أكثر تنظيمًا وفعالية، قادر على تلبية حاجيات المستهلكين والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.