لأول مرة.. العثماني يُحيل ملفات مسؤولين بوزارة الصحة على القضاء ويهدد بمعاقبة “كبار المفسدين”

أحال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ملفات مسؤولين بوزارة الصحة على القضاء تبين أن الأفعال المنسوبة إليهم تقتضي فتح تحقيق قضائي.

وأوردت صحيفة الصباح في عدد اليوم ، أن قرار العثماني مرتبط بقرارات عزل بعض المسؤولين بالوزارة بعدما أبان تحقيق المفتشية العامة لوزارة الصحة، الذي أمر أنس الدكالي، وزير الصحة، بإجرائه، تورطهم في عدد من الأفعال المنافية للقانون.

وكانت المفتشية أصدرت تقريرين حول مهمتها الرقابية بمصالح الوزارة، خاصة ببعض المديريات، حيث وقف مفتشو الوزارة على عدد من الخروقات، من أبرزها تعاملات مريبة مع مختبرات وهمية لا تتوفر على وحدات صناعية بالمغرب وتنجز صفقات مع الوزارة، وحصلت على رخص لتسويق بعض الأدوية بالمغرب، كما وقف مفتشو الوزارة على اختلالات وتجاوزات تهم منح الأذون بوضع الأدوية في السوق، وخروقات في التزود بالأدوية من بعض المختبرات.

هذه هي الميزانية التي يلتهمها الفساد والمعتقلون 14 ألفا

وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، رئيس الحكومة، أقر في مجال محاربة نهب المال العام، في سابقة، أن استمرار الفساد بالمغرب يضيع سنويا على الاقتصاد الوطني نسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل بناء 150 مستشفى و300 مدرسة، أي خرابا حقيقيا يدمر الوطن، ويقضي على آمال المواطنين، ما يثير القلق. إذ نبه ، في اجتماع منتدى أطر وخبراء حزبه بالرباط، المنعقد (الأحد)، إلى خطورة استمرار كل أنواع الفساد على الاقتصاد الوطني.

وشدد العثماني على أن الحكومة عازمة على تدعيم الحكامة الجيدة، قائلا “هناك إستراتيجية لمحاربة الفساد، تتمثل في إخراج اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد مع الحكومة الحالية”، موضحا أن “الإجراءات الحكومية تحتاج مفتشي المفتشيات العامة جنودا للاشتغال، لأن عملها الحالي غير كاف ويقتضي تكوينا ملائما لهذه الفئة وتقديم الدعم لها”، وكانت اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وضعت 170 مشروعا وزاريا من أصل 240 للتدقيق ولسد المنافذ على كبار الفاسدين، اصطدمت بالباب المسدود لتقاعس وزراء وكسلهم، رفقة كتاب عامين وجهت لهم تهم الاستفادة من الصفقات التي توزع بطريقة مريبة على شبكة من “الانتهازيين” من كبار المسؤولين والمنتخبين ورجال المال والأعمال وممثلي رجال السلطة، الذين يربحون الأموال الطائلة بمختلف المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، وبالمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والعمالات والبلديات، وأي مرفق يطلق صفقات مالية. وأعلن رئيس الحكومة عن إجراءات جديدة، تتمثل في فتح تحقيق عن كل مقال رصد خروقات وتلاعبا في الصفقات العمومية، ونهبا للمال العام واستيلاء على الأراضي، مؤكدا في الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي ضرورة تقصي الحقيقة من قبل كافة مفتشي الوزارات، وإمداد الحكومة بجميع التقارير الصادرة عنها لترتيب الجزاءات من عقوبات إدارية، أو رفعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية إذا كان الأمر جنائيا، يؤكد العثماني.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن سد الثقوب هو هدف هذا العمل غير السهل الذي تقوم به الحكومة “، لأن الجوانب القانونية تتخللها في بعض الأحيان امكانية التحايل، وهو ما يتطلب وقتا لاكتشافها”، مبرزا أن “العديد من الملفات أحيلت على النيابة العامة، لكن واجب التحفظ يمنع الكشف عن الأسماء”، في إشارة إلى ارتفاع عدد المبلغ عنهم بممارسة الابتزاز والارتشاء، بواسطة الأرقام الخضراء التي وضعتها وزارة العدل والحريات السابقة واستمرت على حالها لدى وزير العدل الحالي، وكذا رئاسة النيابة العامة، إذ انتقل عدد الذين اعتقلوا من 7 آلاف سنويا إلى 14 ألفا، بينهم قضاة ورجال سلطة، ومسؤولون في مؤسسات عمومية.