الأغلبية: نتطلع إلى مراجعة الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف

في اجتماعهم صبيحة اليوم الجمعة بمنزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية، عن “أملهم” في أن تتم مراجعة الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.

وأكدت الأغلبية في بلاغ صادر عقب اجتماع هيئة رئاستها، على “احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور”، مشيرة إلى أن “محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.

وبعد تذكيرها بأن هذه الأحكام “قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي”، أشارت الأغلبية إلى أنه ” من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.

وقوبلت الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريق، والتي تراوحت بين 20 وسنة واحدة، باستياء عارم من قبل جزء كبير من الرأي العام والحقوقيين.

وفي ما يتعلق بتنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، أكدت الأغلبية على “حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة”، مشددة على أن ” القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.

يشارك إلى أن الأغلبية الحكومة، تضم أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.