شراكة محتملة بين واشنطن والكونغو في قطاع المعادن مقابل الأمن

تتجه حكومة الولايات المتحدة إلى استكشاف شراكات جديدة في قطاع المعادن الحيوية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة تأتي في أعقاب اقتراح من أحد أعضاء مجلس الشيوخ الكونغولي. وفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز، تسعى واشنطن لتطوير اتفاقية تتضمن تبادل الموارد المعدنية مقابل تعزيز الأمن في البلاد، التي تعاني من صراعات مع متمردي حركة “إم23”.

ثروات الكونغو المعدنية

تُعتبر الكونغو الديمقراطية من أغنى دول العالم بالمعادن الحيوية مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم. ووسط الضغوط العسكرية والاقتصادية، تُظهر واشنطن اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة منفتحة على مناقشة شراكات تساهم في تطوير موارد الكونغو بشكل مسؤول وشفاف.

رغبة الكونغو في تنويع الشراكات

بينما لم تصدر الحكومة الكونغولية بيانًا رسميًا بشأن الاقتراح الأميركي، فإنها تعبر عن عزمها على تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة. ولفت المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويا، إلى أن هناك رغبة في جذب الاستثمارات الأميركية، مشيرًا إلى توفر احتياطيات غنية في البلاد.

التواصل مع الولايات المتحدة

على صعيد آخر، زار أندريه واميسو، نائب رئيس ديوان الرئيس الكونغولي، واشنطن لإجراء محادثات حول الشراكة المحتملة. جاء هذا بعد تلقي وزارة الخارجية الأميركية رسائل من مجموعة ضغط مرتبطة بالسيناتور الكونغولي بيير كاندا كالامباي، تدعو إلى الاستثمار في الموارد المعدنية لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

تحديات أمام التعاون

مع ذلك، تواجه هذه المبادرة تحديات. حيث يشير جيسون ستيرنز، الخبير في شؤون الكونغو، إلى هيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن في البلاد، مؤكداً أن الشركات الأميركية الخاصة لا تعمل حاليًا في الكونغو. لذا، إذا كانت هناك رغبة في إنجاح هذه الشراكة، سيتعين على الكونغوليين إيجاد آليات أكثر تعقيدًا لإشراك الولايات المتحدة في هذا القطاع.

تأمل الكونغو أن تجذب الاستثمارات الأميركية لتعزيز أمنها واستقرارها، وعلى العالم متابعة التطورات المحتملة في هذه الشراكة.