دراسة تجارب أوروبية في رقمنة مهنة المحاماة: اللقاء بين الابتكار وحماية الحقوق القانونية

نظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالتعاون مع المجلس الأوروبي للعدالة (CEPEJ)، لقاءً في الرباط مساء السبت، حيث تم تناول موضوع رقمنة إجراءات مهنة المحاماة. الفعالية، جزء من موائد مستديرة بدعم تنفيذي من مكتب “مجلس أوروبا” للمغرب في إطار برنامج “MA-JUST 2024-2027″، سلطت الضوء على التجارب الأوروبية الناجحة في رقمنة العدالة وتأثيرها على مهنة المحاماة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد النقيب الحسين الزياني، رئيس الجمعية، على أن الرقمنة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل يجب أن تُصاغ كوسيلة تعزز مبادئ العدالة، مع ضمانات استقلالية المحامين وحقوق الدفاع. كما أشار إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات مع الدول الأوروبية لتحقيق التوازن بين الابتكار واحترام القيم الجوهرية.

وسلط الزياني في مداخلته الضوء على التحديات والإشكالات المرتبطة بالتحول الرقمي، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه الرقمنة في خدمة العدالة وليس على حسابها. وأوضح أن المغرب قد بدأ بالفعل في رقمنة بعض الإجراءات من خلال مبادرات متعددة، لكن يبقى ذلك خطوة أولى نحو مسار طويل.

وفي سياق الحديث عن الشروط الضرورية لنجاح التحول الرقمي، اعتبرت الجمعية أن وجود إطار قانوني متوازن، وتعزيز التدريب والتأهيل، وحماية سرية البيانات، هي عوامل رئيسية في هذا الاتجاه.

ومن جانبها، ثمنت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، أهمية رقمنة العدالة في تعزيز فعالية وشفافية النظام القانوني، مشيدةً بالتعاون الوثيق بين المغرب والمجلس الأوروبي لتحقيق الإصلاحات في هذا المجال.

تخللت الفعالية عروضًا توضيحية من محامين خبراء من بلجيكا وفرنسا وسويسرا، حيث قدموا نماذج ناجحة لتحسين كفاءة المساطر عبر الأتمتة والرقمنة. كما تناولت النقاشات خلال اللقاء التحديات التي تواجه البنية التحتية الرقمية بالمغرب، مع اقتراح حلول تمويلية تشاركية لدعم المشاريع الرقمية المستقبلية.

ختامًا، أسفرت المناقشات عن توصيات بارزة، من بينها ضرورة ربط كل محامٍ بمنصة بريد إلكتروني محترف، مع الحفاظ على حماية البيانات وسرية الملفات في إطار السيادة الرقمية للبلاد، مما يمهد الطريق لمزيد من النقاش المستقبلي حول هذا الموضوع الحيوي.