بعد النواب..مجلس المستشارين يفتح ملف إصلاح تقاعد أعضائه

بعد توصل مجلس النواب إلى صيغة لإصلاح تقاعد أعضائه، لإنقاذه من الإفلاس عقب توقف صرف المعاشات خلال الولاية التشريعية الحالية، يرتقب أن يفتح مجلس المستشارين بدوره هذا الملف قريبا.

ووفق ما أفادت مصادر من الغرفة الثانية، فقد تداول أعضاء مكتب مجلس المستشارين في آخر اجتماع لهم في ملف معاشات المستشارين، وتم الاتفاق على توجه عام لتشكيل لجنة لتدارس الموضوع، خصوص في ما يتعلق بالسند القانوني لمعاشات المستشارين، ومدى أحقيتهم في الاستفاد من معلش كالموظفين العموميين، “للبت في النقاش بعيدا عن شبح الإفلاس”، حسب مصادر “مواطن”.

ويسير التوجه العام في الغرفة الثانية إلى إعادة النظر في نظام معاشات أعضائها بصفة عامة، تفاعلا مع النقاش الذي تعرفه الغرفة الأولى، في ظل استمرار استفادة أعضائه من المعاش بمجرد انتهاء ولايتهم، وفق ما أفادت المصادر ذاتها، والتي أكدت على أن لجنة من الغرفة الثانية ستشتغل الموضوع، وستعمل على طرحه في لجنة التنسيق بين غرفتي البرلمان.

ويشار إلى أن نظام معاشات المستشارين لم يكن معنيا بالجدل الذي رافق نظام معاشات النواب، حيث أن صرف معاشاته ما يزال مستمرا، ويرى خبراء أن وصوله إلى مرحلة تأزم لن يكون قبل عام 2022 أو 2023، خصوصا أن عدد أعضاء الغرفة الثانية قد تراجع إلى 120 عضوا.

ويذكر أنه قد تم تم الإعلان رسميا عن إحالة مقترح قانون تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالاضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يروم إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

كما تنص الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن “يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”.