مرصد حماية المستهلك يهدد بمقاضاة تجار السمك المتلاعبين بالأسعار عبر الإنترنت

أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك عن عزمه تقديم شكاية رسمية ضد بعض تجار السمك الذين يعرضون منتجاتهم للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما يعتبره المرصد تلاعبًا غير مقبول في الأسعار يضر بالسوق والمستهلكين على حد سواء.

وفي تصريح خص به صحيفة “صوت المغرب”، أكد حسن أيت علي، رئيس المرصد، أن عرض كيلوغرام من سمك السردين بسعر 20 سنتيما يعتبر “أمرا غير منطقي” ويثير شكوكا جدية حول جودة هذه المنتجات ومصدرها. وأشار إلى أن هذه الأسعار المنخفضة بشكل غير مبرر قد تخفي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك عدم احترام معايير السلامة الصحية المعمول بها.

وحذر أيت علي من أن هذه الممارسات تشكل “تهديدا مباشرا لاستقرار السوق”، حيث تؤثر سلبا على التجار الذين يلتزمون بالقوانين والضوابط، مما قد يؤدي إلى إغراق السوق بسلع مجهولة المصدر ولا تستوفي المعايير الصحية المطلوبة.

كما نبه رئيس المرصد إلى أن هذه الظاهرة تقوض الثقة بين المستهلكين والتجار، وتنذر بإمكانية ظهور احتكار غير مشروع يهدد التوازن التجاري ويضعف المنافسة العادلة في القطاع.

وأوضح أيت علي أن انتشار هذه الممارسات قد يتسبب في “فقدان فرص العمل” بالنسبة للتجار النظاميين الذين يواجهون منافسة غير شريفة من أفراد يعملون خارج الأطر القانونية، مؤكدًا أن هذه الأوضاع قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مما يستدعي “تدخلاً سريعًا من الجهات المعنية”.

وشدد رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك على أن الهدف من تقديم هذه الشكاية هو “توعية الرأي العام بخطورة هذه الممارسات”، والعمل على “ضمان بيئة تجارية عادلة تحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء”. ودعا السلطات المختصة إلى “إجراء تحقيق شامل حول هذه الأنشطة، واتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه الظواهر مستقبلاً”.

وختم أيت علي تصريحه بالتأكيد على أن “هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار السوق، وضمان تجارة شفافة وآمنة تحترم مصالح جميع الأطراف”.