سجن بوركايز لقاتلة شاب فاس

تابع الوكیل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، قاتلة شاب حي المصلى بمقاطعة جنان الورد، بجنایة ”القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد“ .

وأحال الوكيل العام للملك المتهمة، زوال يومه الخميس 05 يوليوز، على قاضي التحقیق بالمحكمة نفسھا، الذي استمع إلیھا ابتدائیا وأمر بإیداعها جناح النساء بسجن بوركایز.

وجاءت المتابعة بھذه الجنایة الثقیلة، بعد اعتراف المتھمة بـ”إصرارها وتعقبها الضحية وتسلحھا بسكین تخفیه دوما في حقیبتھا الیدویة، استعدادا للفتك بالشاب في أي لحظة قد تصادفه فیھا أمام عدم اعتقاله بتھمة اغتصابھا”، بحسب تصريحاتها.

وأحالت الفرقة الولائیة للشرطة القضائیة المتھمة صباح الیوم على الوكیل العام بعد یومین من اعتقالھا مباشرة بعد قتلھا شابا أعزبا، كان موضوع شكایة تقدمت بھا ضده قبل سنة، اتھمته بمراودتھا ومحاولة التغریر بھا والھجوم على مسكنھا واغتصابھا في عقر دارھا تحت التھدید بالسلاح الأبیض.

وبدت المتھمة غیر نادمة على ما أقدمت علیه أثناء اعتقالھا أو إحالتھا على الوكیل العام صباح الیوم، إذ اعترفت بتفاصیل تخطیطھا للانتقام من الضحیة “الذي طعنھا في شرفھا فطعنته في قلبه”، حسب تعبيرها في فيديو تداوله رواد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ذات المصادر، فإن علاقة غير شرعية كانت تجمع الجانية والضحية لمدة طويلة، حيث كان يتردد على بيتها باستمرار، وبعلم كافة الجيران، إلا أنها اكتشفت أنه في الآونة الأخيرة كان يستعد للزواج من فتاة أخرى، مما أثار غضبها عليه.

الجانية قالت في مقطع فيديو، وهي بجانب الجثة إثر ارتكاب جريمتها ، إن الضحية اغتصبها، وتقدّمت بشكاية في الموضوع للسلطات الأمنية، إلا أن جيرانها يقولون إن فيصل كان قد وعدها بالزواج، ما نتج عنه تلك العلاقة غير ، و عندما علمت بأنه يُحضّر للزواج من فتاةً أخرى، قرّرت الانتقام منه.

وبرّرت مصادرنا عدم تدخّل أبناء الحي في حق السيدة بعد ارتكابها للجريمة، لعلمهم جميعاً بالعلاقة التي كانت تربطهما.

وذكرت ولاية الأمن بفاس، في بلاغ لها في الموضوع، أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب سيدة تبلغ من العمر 36 سنة لجريمة ضرب وجرح بالسلاح الأبيض مفضي إلى الموت.

وَأضاف البلاغ أن ولاية أمن فاس عاينت منتصف نهار الثلاثاء جثة شخص يبلغ من العمر 26 سنة بحي المصلى بنفس المدينة، تحمل طعنة غائرة على مستوى الصدر تسببت بوفاته بعين المكان، في وقت مكنت الأبحاث والتحريات من توقيف المشتبه فيها بمكان الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية.