البرلمان المغربي: تحديات ملحة ومخاوف من غياب المساءلة

أصوات من الرباط

انطلقت الجولة الربيعية للسنة التشريعية في البرلمان المغربي محملة بملفات معقدة وأسئلة ملحة تتعلق بمصير المال العام وفعالية المؤسسات الرقابية. يثير غياب استدعاء هذه المؤسسات لمساءلتها أمام النواب العديد من التساؤلات بشأن مدى تجاهل هذا الأمر أو التهاون الإداري، مما يتيح مجالًا للشبهات حول إدارة الأمور خلف الكواليس بعيدا عن رقابة البرلمان.

مع تصاعد الانتقادات حول ما يعرف بـ”الفراقشية”، يتصاعد الحديث عن فقدان 1300 مليار درهم تحت مسمى دعم أسعار اللحوم، بينما تشير المعطيات إلى أن هذا الدعم تحول إلى كعكة يتم تقسيمها بين المحظوظين، مما أثر سلباً على آلاف الفلاحين والفلاحات في البلاد. في ظل هذا الوضع، يستمر شعور شعبي متزايد بأن الإفلات من العقاب بات ظاهرة شائعة، مما يعزز مظاهر الفساد ونهب المال العام.

إلى جانب ذلك، تعاني السلطات من تصاعد العنف والجريمة، مع شعور متزايد بالعزلة لدى قوى الأمن. تتصاعد النبرة الاستنكارية بين المواطنين الموجهة لمؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين، في ظل غياب استجابة كافية من الحكومة.

تقبع الأغلبية الحكومية في صراعات داخلية تُضعف من فعاليتها، بينما تستعد بعض العناصر لممارسات مشبوهة في فترة الانتخابات، مما قد يؤثر سلباً على مصداقية الديمقراطية في البلاد. إن المشهد الانتخابي يتجه نحو تكريس التلاعب بالولاءات واستغلال احتياجات المواطنين، الأمر الذي يشكل تهديدًا كبيرًا لأسس الثقة السياسية في المغرب.

في ظل هذه التحديات، يبقى الأمر الأكثر إلحاحًا هو ضرورة استعادة البرلمان لثقة المواطنين من خلال ممارسة فعالة لصلاحياته في الرقابة والمساءلة، لإثراء المشهد السياسي بدلاً من السماح له بالتحول إلى مجرد جولات شكلية.