طالبت مجموعة من البرلمانيين، تحت قيادة رشيد حموني، بضرورة اتخاذ تدابير سريعة لمعالجة نقص السكن الجامعي، والذي يتجاوز 600 ألف سرير. وأكدت التقارير على الحاجة الملحّة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تقييم الأطر القانونية المعتمدة.
ركز حموني على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لضمان توفير خيارات سكنية تلبي احتياجات الطلاب. كما أشار إلى دور وزارة التعليم العالي في تسريع الإجراءات اللازمة لتوسيع شبكة السكن وتحسين خدماتها
التعليقات مغلقة.