تراجع أسعار البيض في المغرب يساهم في تهدئة التوتر بين المنتجين والموزعين

شهدت أسعار بيع البيض في الأسواق المغربية تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفضت بما يقارب 50 سنتيمًا للبيضة، بعد الارتفاع الذي سجلته في الأسابيع الماضية. ويعزى هذا الانخفاض، بحسب المهنيين، إلى تراجع الطلب مقابل ارتفاع كبير في حجم الإنتاج الوطني.

وفي عدد من نقاط البيع، أصبح سعر البيضة لا يتجاوز 1.20 درهم، مع وجود أنواع تُباع بدرهم واحد فقط، بينما استقر السعر بالجملة عند نحو 86 سنتيمًا للبيضة. هذا التراجع ساهم في تهدئة الخلاف الذي كان قائماً بين المنتجين والموزعين، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات حول أسباب ارتفاع الأسعار.

ورغم هذا الانخفاض، فإن الأسعار لم تعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث كان سعر البيضة أقل من درهم، شأنها في ذلك شأن عدد من المواد الغذائية التي ما زالت أسعارها مرتفعة.

وأوضح خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، أن السوق يشهد حالياً انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، إذ بلغ السعر في أسواق الجملة 85 سنتيمًا، وهو رقم جديد مقارنة بالأشهر الماضية. وأرجع ذلك إلى تراجع الطلب وارتفاع الإنتاج الوطني الذي بلغ 5.6 مليارات بيضة خلال عام 2024، أي بزيادة تقارب 3% مقارنة بسنة 2023.

وأضاف الزعيم أن واردات “أمهات الكتاكيت” ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 31%، ويتم استيرادها أساساً من فرنسا وإنجلترا، ما يُتوقع أن يُسهم في رفع الإنتاج خلال عامي 2025 و2026.

وعن مستقبل الأسعار، أكد أن السعر الحالي يُعد جيداً، لكنه لم يستبعد أي تغيّرات محتملة، مشيرًا إلى أن وزارة الفلاحة سبق أن دعت المنتجين إلى الرفع من الإنتاج، خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء.

من جهته، قال جمال الواسيني، رئيس جمعية موزعي بيض المائدة بالمغرب، إن الأسواق شهدت بالفعل انخفاضاً في الأسعار، مرجعاً ذلك إلى تحسّن الإنتاج وافتتاح محطات جديدة. وأكد وجود نوع من التفاهم بين المنتجين بخصوص تسقيف الأسعار وكميات الإنتاج.

وحول الخلاف الأخير بين المنتجين والموزعين، أوضح الواسيني أن المشكلة كانت بسبب اتهام الموزعين بالمضاربة وتحميلهم مسؤولية الغلاء، مشدداً على أن دور التجار يجب أن يكون مسانداً لتوفير البيض بأسعار معقولة للمستهلكين.

وختم بالإشارة إلى أن هناك إمكانية لبيع البيض للمستهلك بسعر يتراوح بين درهم ودرهم وعشرة سنتيمات، وهو ما يدعو الموزعين إلى تبني سياسات تسويقية مرنة تُخفف من أعباء المستهلك.