الحليمي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي.. وارتفاع البطالة في 2018

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تراجع معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3.1 في المائة، وهو معدل سينخفض إلى 2.9 في المائة في العام المقبل، بعدما بلغ 4.1 في المائة في العام الماضي.

وذهب أحمد الحليمي، المندوب السامي في التخطيط، في ندوة صحفية، عقدت امس بالدار البيضاء، من أجل تقديم توقعاته لأداء الاقتصاد الوطني في العام الحالي والعام المقبل، إلى أن أداء القطاع الزراعي في العام الحالي، أفضى إلى زيادة قيمته المضافة ب 3 في المائة، بعد نمو ب 13.1 في المائة في العام الماضي، فيما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير الزراعي ب 3.2 في المائة في العام الحالي.

واعتبر المندوب السامي، إلى أن مستوى النمو الاقتصادي، سيفضي إلي فرص عمل محدودة، حيث سيترتب عن ذلك ارتفاع معدل البطالة، علما أن أن هذا الارتفاع سيكون مهما إذا لم ينخفض معدل نشاط الساكنة التي توجد في سن العمل.

وترى المندوبية السامية في التخطيط، أن الطلب الداخلي، سيرتفع في العام الحالي ب 3.5 في المائة، والعام لمقبل ب 2.9 في المائة، حيث سيظل محركا للنمو الاقتصادي، بمساهمة إيجابية في حدود 3.2 في المائة، بفضل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمارات.

غير أن المندوبية، تشير إلى أنه رغم الظرفية الدولية المساعدة نسبيا، فإن الطلب الخارجي، سيواصل مساهمته السلبية في النمو ب ناقض 0.3 في المائة في العام المقبل، و0.7 في المائة في العام الحالي.

ويتوقع أن تتباطأ الصادرات والواردات على حد سواء، غير أن مشتريات المغرب من الخارج، شتظل في مستوى جد مرتفع، هذا ما يفسر العجز التجاري الذي يمثل 18.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ويرى المندوب السامي، أن تباطؤ نمو مشتريات المغرب من الخارج، له علاقة بتراجع استهلاك الأسر، وحصول نوع من التردد في الاستثمار، مشيرا إلى أن حاجيات تمويل الاقتصاد، ستصل إلي 3.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، في ظال معدل استثمارات في حدود 32.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل أهم من الادخار الوطني المحدد في 28.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وينتظر أن تفضي حاجيات تمويل الاقتصاد وتباطؤ النمو، إلى ارتفاع مديونية الخزينة العامة للمملكة من 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلي 65.7 في المائة في العام الحالي و65.9 في المائة في العام المقبل.

ويرتقب أن يرتفع الدين العمومي، الذي يشمل دين الخزينة والدين المضمون للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، من 82 في المائة إلى 82.6 في المائة في العام الحالي، قم 82.9 في المائة في العام المقبل.