هل أصبحت البلطجة أسلوب تدبير الفساد الذي عمر ب”سيدي سليمان” طويلا؟. وما هي الخلفيات من وراء ممارستها على ممارسي مهنة المتاعب بهاته المنطقة؟. وهل تعد البلطجة العدة للعودة لقتل التنمية والتنمية المستدامة بالإقليم؟. أسئلة وغيرها نطرحها عقب تعرض الزميل “عادل العود” مراسل جريدة “اصوات” لاعتداء جسدي ونفسي من قبل المدعو “عبد الصمد بابوز” على مستوى عينه اليسرى التي أجرى عليها عملية جراحية خلال شهر مارس الماضي. وأيضا على مستوى الوجه مع ممارسة السب والقذف بأوسخ الألفاظ. والتي تعكس سوقية الأدوات المصدرة للبلطجة والهادفة لزرع اجواء الرعب من أجل إسكات أصوات البناء والتغيير.
فالفساد الذي عشش في المنطقة لفترة طويلة. لم يستسغ أن يفقد الغلة فقام بسب الملة والعبث بروح القانون والدستور والتوجيهات الملكية التي ما فتئت تحث على جعل مصالح المواطنين فوق كل الاعتبارات الضيقة. إلا أن تضييق الخناق حول عنق الفساد والمفسدين بالإقليم وتهاوي أبراج أحلامهم. جعلهم يوجهون سهام الحقد في كل الاتجاهات من خلال تسريب الإشاعات. وصولا للاعتداء المباشر لإسكات الاقلام الفاضحة لمناطق توالده والمسؤولين عن ضرب مصالح الناس والسطو على حقهم في التعبير عن الرفض والبناء. وذلك من خلال ممارسة البلطجة السياسية. على طريقة “الفهولة” حسب لغة إخواننا المشارقة.
فالفساد والمفسدين استغلوا هاته الأدوات لممارسة “سمطة” الترهيب وتخويف المعارضين لتسهيل تمرير مشروعات مشبوهة. وإحياء أحلام إعادة إنتاج أشكال السيطرة المتهاوية بسبب اتساع الوعي وانخراط المجتمع في التصدي لهاته القلاع وأدواتها. وهي أفعال تلقي الضوء على البيئة التنافسية الفاسدة التي تعاني منها المنطقة. وهو ما يستدعي تصدي المجتمع المدني والجهات القضائية لهذه الانتهاكات والسلوكات المعاكسة لدولة الحقوق والمؤسسات. إن هاته الوقائع تتطلب من جميع المكونات المؤسساتية وأيضا المجتمعية التصدي لها بالحزم المطلوب والقوة القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات السلبية.
الأكيد ان انتعاش ممارسة البلطجة ب”سيدي سليمان” ناتج عن خواء الحمولة التدبيرية وفراغ المحمول العقلي والمشروع المجتمعي والتنموي الذي تحمله أدوات ممارستها. في مسعى لجعل المجتمع يقبل بتوالدها من خلال حق القوة المسلط لإخضاع كافة المخالفين لآرائها الهدامة السالبة لحقوق الافراد كما المجتمع ب”سيدي سليمان”.
فممارسة العنف من قبلها يصبح أداة لثني الأفراد عن ممارسة التصحيح من أجل البناء التنموي. وفرض هيمنة الفساد والفاسدين بقوة العنف والترهيب وممارسة “الداعشية” ضد المجتمع. وهو ما يشكل تهديدًا جديًا للديمقراطية. ويعوق بالتالي جهود التغيير الإيجابي المنشود. الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف ذات الصلة للتصدي لهاته الأورام الخبيثة في جسد الأمة المغربية. والتي عمرت طويلا ب”سيدي سليمان” قبل أن يلفظها التاريخ ويركنها في مزابله.
إن الاعتداء على الصحافيين بالضرب يعد اعتداءً صارخًا على الدستور المغربي الذي يكفل حق الممارسة الإعلامية. كما يُعد انتهاكًا للقوانين الكونية التي تدعم حرية التعبير وحقوق الإنسان.
هذا السلوك غير المقبول يتعارض مع القوانين المغربية. ويستوجب بالتالي تطبيق العقوبات المناسبة وفقًا لهاته القوانين لحماية الصحافيين وتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب. فحماية الإعلاميين هي خطوة أساسية نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الأفراد. وعلى السلطات القضائية التصدي لهاته البلطجة بقوة القانون وسلطته. كما ان على المجتمع المدني والمدافعين عن الحق في ممارسة الحريات التصدي لها عبر كشفها كحقيقة أمام المواطنين. وتعرية خلفيات ممارسة البلطجة السياسية باعتبارها أداة من أدوات إدامة التخلف التنموي والاغتناء على حساب آلام الآخرين وتأخرهم عن كل إقلاع يجيب عن المعضلات الأساسية المطلوبة لخلق مجتمع سوي كافل للحقوق والحريات بلا خوف ولا وجل ولا بلطجة.
وفي آخر المعطيات التي توصلنا بها فإن الزميل “عادل العود” سيتقدم بشكاية في الموضوع للجهات القضائية المختصة. نتمنى أن تأخد العدالة مجراها وأن يتم الاقتصاص من البلطجة التي تدوس على الدستور والقانون. بتسييد سلطة الغاب. كما ننقل تضامننا المطلق مع الزميل فيما تعرض له من أثمان هي ضريبية طبيعية لتعرية الفساد والمفسدين.
التعليقات مغلقة.