أصدرت المحكمة الإدارية ب”طنجة” حكمًا ابتدائيًا لصالح سيدة مغربية من “شفشاون”، مقيمة بالخارج. في نزاع قضائي ضد “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”. حيث تمت تبرئتها من تهمة التلاعب بسرقة الكهرباء، رغم تسجيلها كمخالفة ضدها. وهو ما اعتبرته المحكمة ظلماً واضحاً.
واستندت المحكمة في إصدارها لقرارها أن المواطنة المغربية لم تكن تقيم بالعقار وقت ادعاء حصول المخالفة. فيما أكدت الوثائق الرسمية المقدم ةمن طرف الدفاع غيابها عن المغرب خلال تلك الفترة.
وقد استند الحكم إلى المبادئ القانونية التي تحظر إثبات التهمة على شخص إلا بعد تحقق قضائي دقيق. حيث اعتبرت المحكمة أن تسجيل المخالفة دون إثبات حقيقي لوجودها على المدعية يمثل انتهاكًا لحقوقها القانونية.
وقائع أدت للحكم عليها لفائدتها بتعويض قدره 5000 درهم عن الضرر المعنوي. مع تحميل المكتب الوطني للكهرباء المصاريف القضائية. وذلك حماية لحقوق المواطنين، وخاصة المقيمين بالخارج. من الاعتداءات الإدارية الظالمة. وهو ما يعكس أهمية التحقق الدقيق من الوقائع قبل إصدار أي قرارات إدارية أو قضائية بحق الأفراد.
التعليقات مغلقة.