إدانة مسؤولين بشركة اتصالات بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اختلاس الأموال العمومية

أصوات من الرباط

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات لكل من مسؤولين في شركة اتصالات محلية، بعد ثبوت تورطهما في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير في النظام المعلوماتي للشركة.

وجاءت تفاصيل القضية بعد أن قام المتهمان، أحدهما مسؤول بوكالة الأدارسة بمقاطعة أكدال والآخر مستخدم بنفس الوكالة، باستغلال مناصبهما للتلاعب بأداءات الزبناء باستخدام أساليب التزوير المعلوماتي. إذ قام أحدهما بالولوج إلى النظام الإلكتروني الخاص بالتحصيل دون مراعاة الإجراءات القانونية، وأدخل معطيات مزورة مكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

تم اكتشاف التلاعبات خلال عملية تفتيش مركزية كشفت عن اختلالات في الأداءات بين عامي 2021 و2024، مما دفع إدارة الشركة إلى إجراء تحقيق شامل واستدعاء الزبناء المعنيين للتأكد من صحة العمليات. وتبين أن العملية لم تتبع المساطر المعتمدة، حيث استحوذ المتهم الرئيسي على الأموال نقدًا قبل تسليمها لزميله لتغطية آثار التزوير عبر إدخالها بواسطة شيكات.

وأظهر التحقيق أن المتهمان استخدما 61 شيكاً بنكياً لتسوية المبالغ المختلسة، منها 35 شيكاً تعود لمكتب محاماة تتعلق بمصاريف قضائية، و26 شيكاً مرتبطة بفواتير متأخرة الأداء.

تأتي هذه الإدانة بعد ثلاثة أشهر من التداول في القضية خلال الجلسات، حيث استمعت المحكمة للمتهمين ولعدد من الشهود لتحديد المسؤوليات وكشف خيوط التلاعب المالي الذي أثر سلبًا على الثقة في منظومة التحصيل.