#سطات، المغرب – في إطار فعاليات الدورة الـ14 لمهرجان “جماعة رأس العين الشاوية” بإقليم “سطات”. نظمت “جمعية الشعلة للأنشطة التربوية والثقافية والرياضية”، بشراكة مع “جماعة رأس العين”. ندوة علمية هامة تحت عنوان: “الوثائق الملكية والمستندات: شهادة دامغة على السيادة الوطنية على الأقاليم الصحراوية عبر العصور”.
وقد هدفت هاته الندوة إلى التأكيد على عمق الروابط التاريخية والدينية والسياسية بين المملكة المغربية وصحرائها. وتوثيق السيادة الوطنية من خلال الأرشيف والوثائق الرسمية.
أشرف على تنظيم الندوة “الدكتور عزيز أغبالي لمرابط”، رئيس “الائتلاف الوطني للدفاع وحماية مقدسات المملكة”. وشارك في فعالياتها نخبة من الباحثين والأكاديميين. ضمنهم “الدكتور علي الغنبوري”، مدير “مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي”. والذين أغنوا النقاش بمداخلاتهم المستنيرة. مؤكدين أن الأرشيف الوطني يزخر بالمستندات التي تدحض الادعاءات الباطلة حول الصحراء. والتي تبرز العلاقة التاريخية العميقة بين المغرب وأقاليمه الجنوبية. وذلك منذ قرون خلت، عبر ظهير التعيينات، الرسائل الملكية، والبيعات التي كانت تجمع بين السلاطين المغاربة وشيوخ القبائل الصحراوية.
وأكد المتدخلون على أهمية الترافع العلمي والتوثيقي على الساحة الدولية، لمواجهة الحملات التشويشية. معتبرين أن الوثائق التاريخية تظل من أقوى الحجج لصون الوحدة الترابية للمملكة.
كما جددت الندوة التأكيد على أن السيادة المغربية على الصحراء ليست بالجديدة، بل راسخة وموثقة. مع دعوة المجتمع المدني والباحثين لتعزيز الوعي الوطني والدفاع عن القضية الوطنية. مستندين إلى الأرشيف الذي يحفظ تاريخ المغرب العريق وحماية وحدته الترابية.
تجدر الإشارة إلى ان المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد على وحدة الأراضي وسيادتها. فيما يبرز القانون الدولي أهمية الوثائق التاريخية في إثبات السيادة الوطنية، خاصة في النزاعات الإقليمية. إذ تُعد المستندات الرسمية والبيعات الملكية أدلة دامغة في دعم الحق السيادي للمملكة على أقاليمها الجنوبية.
كما تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي يتيح للمدعي أن يقدم المستندات والوثائق التاريخية أمام المحاكم والهيئات الدولية للدفاع عن الحق السيادي. وهو ما يبرز أهمية الترافع العلمي والتوثيقي في مواجهة الحملات التشويشية.
تبقى الإشارة إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية في مجال التوثيق وحفظ وتوثيق المستندات الرسمية. بما يعزز من مكانة المغرب القانونية والتاريخية في إثبات حقوقه على صحرائه. ويؤكد أن السيادة ليست مجرد ادعاء، بل حق ثابت بموجب الوثائق التاريخية والقوانين الدولية.
التعليقات مغلقة.