استنكار واسع بين الأساتذة الباحثين بسبب تمييز في احتساب الأقدمية

عبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن انزعاجه الكبير جراء قرار جديد أثار جدلاً واسعاً بين الأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي. يتناول السؤال الكتابي المقدم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قضية التسوية المهنية والإدارية لفئة الأساتذة الباحثين، مشيراً إلى ما يعتبره الكثيرون تمييزاً غير مبرر في المعاملة.

ينص المرسوم رقم 2.23.547 الذي صدر في 12 يونيو 2024، على منح أقدمية اعتبارية لمدة تسع سنوات فقط لأساتذة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الذين تم توظيفهم قبل فاتح يناير 2023. ومع أن المادة 32 المكررة أربع مرات من المرسوم تمنح الأقدمية للأساتذة الباحثين العاملين في الميدان، فإن هذه الأقدمية لا تحمل أي مفعول مادي. واعتبر الأساتذة الباحثون أن هذا القرار قد استثنى أولئك الذين انتقلوا من الوظيفة العمومية إلى التعليم العالي، مما يمثل تمييزاً يتعارض مع مبدأي “تكافؤ الفرص” و”المساواة”.

في إطار المناقشات الدائرة حول هذا الموضوع، أعرب العديد من الأساتذة عن استيائهم من عدم احتساب سنوات الأقدمية التي قضوها في الوظيفة العمومية، مما يعكس تفرقة في المعاملة بين فئات الأساتذة.

وجدير بالذكر أن فريق التقدم والاشتراكية قد طالب الوزير المعني بتقديم “إجراءات وتدابير تكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع فئات الأساتذة الباحثين”، ودعا إلى “إعادة النظر في المرسوم المشار إليه وتصحيح الأوضاع الناتجة عنه”، خاصة في ضوء غياب أي أثر مادي للقرار المتخذ.

يواجه الوزير تحدياً يقتضي تقديم حلول عملية وعادلة تضمن المساواة بين جميع الأساتذة الباحثين وتعيد الاعتبار لأولئك الذين خدموا في وظائف عمومية قبل انتقالهم إلى وزارة التعليم العالي.