أصدرت عمادة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ب”جامعة حسيبة بن بوعلي” بولاية “الشلف” ب”الجزائر. تعليمات داخلية موجهة لأساتذة “قسم التاريخ؟. تمنعهم من الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية. سواء كانت مرئية، مكتوبة، مسموعة أو إلكترونية. دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
خطوة تعكس مدى التضييق الممارس على الحريات العامة، وضمنها حرية التعبير في الجزائر. واستمرار هذا الخنق الذي تجاوز الإطار السياسي إلى الإطار العلمي التربوي الأكاديمي.
الوثيقة التي أصدرتها العمادة تحمل رقم 02/2025، مؤرخة بتاريخ 8 مايو 2025. والتي تضمنت أن هذا الإجراء يأتي حرصا على “حماية صورة المؤسسة وضمان انسجام الخطاب الأكاديمي مع التوجيهات الرسمية للدولة”.
والأخطر أن هاته الوثيقة تضمنت تهديدا صريحا بتلقي كل من يخالف مضامينها مساءلة تأديبية.
وقد وصف مراقبون القرار بأنه يعكس تصاعد القبضة الأمنية للنظام العسكري الحاكم. الذي يفرض رقابة صارمة على المؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام. في غطار سياسة تكميم الافواه.
وأكد أكاديميون ، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير والتفكير الأكاديمي. كما أنها تكرس الخوف والرقابة داخل الحرم الجامعي. موضحين أن القرار تزامن مع تقارير دولية تنتقد تراجع الحريات في الجزائر. خاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة واستقلالية الجامعات، في وقت يتعزز فيه حضور الأجهزة الأمنية في مفاصل الدولة المختلفة. بما في ذلك التعليم العالي.
التعليقات مغلقة.