الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2019 وأهم المؤشرات الماكرو اقتصادية خلال 2018 و2019

تقدم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2019، التي قامت المندوبية السامية للتخطيط بإعدادها مراجعة تقييمية للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2018 وكذا استشراف تطوره خلال سنة 2019 ، في أفق رصد التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2019 وتسطير التوجهات السياسية من قبل الحكومة والفاعلين السوسيو اقتصاديين ،. كما تشكل هذه الميزانية إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية البديلة في إطار القانون المالي لسنة 2019.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. كما ترتكز هذه الآفاق على المعطيات النقدية والمعطيات المالية وإحصائيات المبادلات الخارجية الصادرة على التوالي عن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف.
وتعتمد التوقعات الاقتصادية لسنة 2019، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2018-2019 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2018.
تجدر الإشارة إلى أنه ستتم مراجعة هذه التوقعات، أثناء تهيئ الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2019 خلال شهر يناير المقبل، بعد الأخذ بعين الاعتبار لتدابير السياسات الاقتصادية المعتمدة في القانون المالي لسنة 2019 وكذا التطورات المحتملة التي سيعرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.
تراجع طفيف للنمو الاقتصادي، منتقلا من %4,1 سنة 2017 إلى %3,1سنة 2018 و%2,9 سنة 2019.

انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب %0,3 سنة 2019 عوض زيادة ب%3,1 سنة 2018.

انتعاش طفيف لوتيرة نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، لتنتقل من%2,8 سنة 2017 إلى %3,1 سنة 2018 ثم إلى %3,2 سنة 2019.

ارتفاع التضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار، منتقلا من%0,8 سنة 2017 إلى %1,7 سنة 2018، قبل أن يتراجع إلى %1,3 سنة 2019.

منحى تصاعدي لعجز الميزان التجاري، منتقلا من%17,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى%18,5 سنة 2018 ثم إلى%18,7 سنة 2019.

استقرار معدل الادخار الوطني في حدود %28,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2018 و2019.

تعزيز الاستثمار ليصل معدله إلى حوالي%32,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2018 و%32,5 سنة 2019.

تفاقم طفيف لحاجيات التمويل، لتنتقل من %3,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %4,1 سنة 2018 و%3,9 سنة 2019.

تفاقم طفيف لعجز الميزانية، منتقلا من%3,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى%3,9 سنة 2018، قبل أن يتراجع إلى%3,6 سنة 2019.

تفاقم طفيف لمعدل الدين العمومي الإجمالي، منتقلا من%82 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2017 إلى%82,6 سنة 2018 ثم إلى%82,9 سنة 2019. كما سيستقر معدل الدين للخزينة في حدود %65,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و%65,9 سنة 2019.