جدل الحجاب و”البوركيني” و”البكيني” يخيم على مناقشة القوانين تحت قبة البرلمان وهاشتاغ // كن رجلا // خارجه

موجة جديدة من الجدل بين نواب برلمانيين مع انطلاق فصل الصيف، حول نوعية اللباس الذي يرتديه المغاربة في أماكن العمل والفضاءات العمومية، وما يجيزه القانون أو يمنعه، وما يصدر عن المغاربة، مسؤولين ومرؤوسين، من أحكام قيمة سلبية حول اللباس تدخل في نطاق الميز العنصري ، فقد خيّم الجدال حول ثنائية الحجاب والسفور، السباحة بلباس “البوركيني” و”البيكيني” على مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الأربعاء 11 يوليوز 2018.

فقد قال البيجيدي في المقترح الذي تقدم به أن هناك حيفا يمارس على النساء المحجبات في بعض أماكن العمل، ومنعهن من الظهور في شركات الطيران، وإدارة السجون، والقنوات التلفزيونية العمومية مقدمات أخبار، أو في بعض المسابح التي يمنع فيها ارتداء لباس السباحة المستورد من الخليج العربي، أو تركيا والمسمى “البوركيني”، معتبرا ذلك بمثابة تمييز على أساس المظهر الخارجي، إذ يسمح لمن يرتدي “البيكيني” بكافة الحقوق في المسابح على الخصوص فيما تمنع صاحبة “البوركيني” .

وسخر بعضهم من ذكر اللباس “البوركيني” الأفغاني أو التركي الذي انتشر أخيرا في الاسواق المغربية، وسط نساء منتميات سياسيا وأخريات محافظات وفق خبر لاحدى اليوميات.

وشدد نواب من فريق “البيجيدي” على ضرورة تضمين (التمييز بناء على المظهر المادي) إلى الفصل 431 من القانون الجنائي، موضحين أن هناك مؤسسات سياحية كبرى بالمغرب تمنع المغربيات والأجنبيات الراغبات في السباحة بشكل محتشم، معتبرين ذلك بمثابة تمييز على أساس المظهر الخارجي، مطالبين بضرورة حماية حقوق المغاربة بغض النظر عن مظهرهم الخارجي دون منع أو ميز.. وأكد أعضاء من اللجنة من فريق “المصباح” أن منع النساء من الولوج إلى الوظائف العمومية (الطيران، إدارة السجون..) بسبب لباسهن يعتبر تمييزا وضربا لحريتهن وحقوقهن، مضيفين أنه ليس مقبولا كذلك اعتبار السفور أو لبس البيكيني مطية لمنعهن من حقوقهن، مطالبين بإبعاد الموضوع عن الاستقطاب السياسي والخلفيات الدينية، مشددين على تجريم الميز بسبب الانتماء الجمعوي كما هو الحال في الانتماء السياسي .

وفي الوقت الذي طالب فيه أعضاء من فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بتجريم الميز بناء على المظهر المادي (اللباس) للشخص، دعا نواب من فريقي الأصالة والمعاصرة والاشتراكي إلى الإبقاء على النص على ما هو عليه في المشروع دون إدخال المقتضى الذي رأى نواب البيجيدي أن من شأنها حماية المحجبات أو الراغبات في السباحة بلباس “البوركيني” من الميز.

إلا أن نواب فريقي “البام” و”الاشتراكي” سردوا الجانب الأخر للموضوع، حيث أكدوا أن هناك مدارسا تفرض الحجاب على التلميذات، وأخرى ترفض مدرسات غير محجبات من التدريس في تلك المؤسسات، موضحين أن هناك أساتذة للتربية الإسلامية يفرضون نمطا من اللباس على المتعلمات، علاوة على تقسيم القسم إلى قسمين (بنات وأولاد) رغم أن نظام التعليم بالمغرب مختلط.

وشددوا على ضرورة مغربة الموضوع وإبعاده من الوجهة الدينية، مقترحين الإبقاء على النص القانوني على ما هو عليه في الاتفاقية الدولية دون زيادة أو نقصان، مطالبين بعدم التوسع في الخصوصية بشكل كبيرا، وبضرورة بناء قواعد التعايش والاحترام داخل المجتمع، موضحين أن اللباس يدخل ضمن الحريات الفردية ما لم توجد نصوص تمنعه بمؤسسات معينة.

من جانبه، أكد محمد أوجار وزير العدل أن تضمين (التمييز بناء على المظهر المادي) إلى الفصل 431 من القانون الجنائي سيؤدي إلى الخروج عن التعريف الذي وضعته الاتفاقية الدولية، موضحا أنه سيتم تضمينه في ثنايا فصول أخرى، داعيا إلى عدم تغييره من أجل ملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية، قائلا “سنأخذ التعريف بحذافيره” .

وأقر أوجار باستدماج مفاهيم الاتفاقيات الدولية في التشريع الوطني بعلتها، مطمئنا أعضاء اللجنة بأن المنظومة الدبلوماسية المغربية تراعي الدين الإسلامي خلال المصادقة أو الانضمام للاتفاقيات الدولية، مذكرا باتفاقية “سيداو” التي كان المغرب قد وضع تحفظات عليها وتفسيرا لكيفية وحدود تطبيقها.

الى ذلك أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، هاشتاغ جديد يحمل اسم “كن رجلا”، وذلك في إطار حملة يدعون فيها “الرجال إلى ثني النساء عن الخروج بلباس ضيق وفاضح وارتداء مايوهات وملابس السباحة بالشواطئ وأحواض السباحة ” خلال فصل الصيف.

الحملة، انطلقت مع صفحة تحمل عنوان “الحملة الوطنية للمطالبة بالبنك الإسلامي الحقيقي في المغرب”، منذ 9 يولويز الماضي والتي دعت في تدوينات متفرقة تحمل هاشتاغ “كن رجلا”، الرجال بالمغرب إلى “عدم ترك النساء يخرجن بلباس غير محتشم”، رابطين ذلك بالحديث النبوي الذي يقول برفع حجاب الستر اللإلهي عن المرأة التي تخلع خمارها وملابسها خارج بيت زوجها ، وهي الحملة التي انتشرت في عدد من الصفحات الأخرى حيث تمت مشاركتها على نطاق واسع,

وعرف الهاشتاغ، حملة انتقادات في الفضاء الأزرق، حيث اعتبر ناشطون أن الحملة “تهاجم النساء وتختزلهن في الجسد”، وأن “المرأة حرة في جسدها والأهم هو العقل والفكر وليس اللباس” .

وفي هذا الإطار، قالت ناشطة تدعى عايدة الكامل، “كن رجلا وحرر نفسك من قيود الذل، كن رجلا ذو ثقة بنفسك ومن حولك، كن رجلا مثقفا متعلما مبتكرا، كن رجلا وواكب عصر التطور والتكنولوجيا، الرجولة ليست في اللتدخل في حياة النساء ولا في حياة الرجال”، فيما قالت أخرى تدعى مونية، “كن رجلا وعلم بناتك الصح والغلط فقط” .