“البام” يلوح بالطعن في دستورية إصلاح معاشات النواب

لوح فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، باللجوء إلى الطعن في دستورية إصلاح معاشات النواب، والذي اقترحته فرق مجلس النواب مجتمعة في ما عدا “البام”.

وأعلن عبد الواحد المسعودي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة عن رفض فريقه لمقترح إصلاح معاشات النواب، مؤكدا خلال اجتماع للجنة المالية بالغرفة الأولى، اليوم الثلاثاء، خصص لمناقشة هذا الملف، على أن فريقه رفض التوقيع على المقترح المذكور “لأننا نرفضه رفضا باتا لأنه اقتراح غير شعبي ونرفض مساهمة الدولة ، فالصندوق أبان عن محدوديته وهو غير قانوني”.

وتابع المتحدث “سندفع بعدم دستورية هذا المقترح وسنستخدم حقنا في جميع الدرجات”، مضيفا “نحن نمثل الشارع وننوي الدفاع عن للمواطنين الذين يرفضون هذا التقاعد، فهذا يسمى ريعا”.

وتابع المتحدث “هذا عار على جبين البرلمانيين نشرع لأنفسنا، هذا النظام أبان عن محدوديته وفشله، وكان تشريعا خاطئا ومنكرا وعبثا”، فحسب المسعودي “لا يمكن أخذ التقاعد من جيوب للمغاربة، هذا غير أخلاقي ويتسبب ضرر شعبي كبير”.

ويشار إلى أن مقترح قانون الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالاضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يروم إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

كما تنص الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن “يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”.