أيمن أعماليك: مؤشر عالمي جديد يكشف فجوة خطيرة بين تطور الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الإنسان

أصوات من الرباط

في تطور بارز على الساحة الدولية، كشف مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول العالمي – وهو أضخم مبادرة من نوعها بقيادة بلدان الجنوب – عن وجود فجوة متزايدة بين التقدم السريع في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجهود حماية حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.

ويُعد هذا المؤشر، الذي شارك في إنجازه أكثر من 160 باحثًا وخبيرًا في الحوكمة والأخلاقيات الرقمية من 138 دولة، أول أداة من نوعها تركز على ربط الذكاء الاصطناعي بمبادئ حقوق الإنسان. كما أنه يقدم مقاييس ومعايير قابلة للتطبيق عالميًا لتقييم مدى التزام الدول والمنظمات بمبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، من حيث التصميم والتطوير والتوظيف والحكامة.

المبادرة التي تقودها فرق بحث من جنوب إفريقيا، حصلت على دعم من كل من المركز الدولي de recherches pour le développement (CRDI)، وAffaires mondiales Canada، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالإضافة إلى الدعم الفرنسي في إطار منتدى باريس للسلام.

وفي تعليقه على نتائج التقرير الأولي، صرّح ناصر فاروقي، مدير برنامج التعليم والعلوم في CRDI، قائلاً:
“أحد الاستنتاجات الرئيسية هي أن التعاون الدولي بات أمرًا محوريًا لتعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول عالميًا. نحن نعمل مع مانحين وشركاء من الجنوب لضمان أن تتطور السياسات والابتكار وبناء القدرات في منظومة الذكاء الاصطناعي بشكل متكامل.”

وبصفتي عضوًا في لجنة إشراف الحكومة المنفتحة، أؤكد أن هذا المؤشر يمثل مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار في المغرب، ويجب أن يُستثمر في بناء سياسات وطنية متوازنة تواكب تطور الذكاء الاصطناعي دون التفريط في المبادئ الدستورية والحقوق الأساسية.

المؤشر يدعو بوضوح إلى نهج قائم على الحقوق، ويمنح للمجتمع المدني والجامعات دورًا محوريًا في ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي وتوجيهها نحو خدمة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

من خلال دعم مبادرات مثل “الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية” وتمويل المختبرات متعددة التخصصات في الجامعات العمومية، يرسّخ CRDI وشركاؤه التزامًا حقيقيًا بتعزيز الحوكمة الرقمية العادلة والشاملة، وهو مسار يجب أن نواصل دعمه وتكييفه في السياسات العمومية بالمغرب، لا سيما في سياق انخراطنا المتزايد في برامج الشفافية والحكومة المنفتحة.