ارتفاع الضرائب يهدد استقرار الاقتصاد المغربي ويزيد من معاناة المواطنين والمقاولات

أصوات من الرباط

على الرغم من الأهمية الكبيرة للضرائب كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، إلا أن الزيادة المستمرة في الضرائب خلال السنوات الأخيرة أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على المقاولات والمواطنين على حد سواء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب بعد جائحة كورونا. ففي ظل تراجع القدرة الشرائية، وأزمة الأسعار التي تضرب السوق المحلية، بدأ العديد من المواطنين يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، بينما تجد المقاولات نفسها مضطرة لتحمل أعباء ضريبية متزايدة، مما يحد من قدراتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.

وتعتبر الضرائب عنصرًا حيويًا في تمويل السياسات الحكومية وتحقيق التنمية الاقتصادية؛ إلا أن فرض معدلات مرتفعة بلا مراعاة لمعاناة الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، منها تقليص حجم النشاط الاقتصادي، وارتفاع نسبة البطالة، وزيادة النزاعات الاجتماعية. كما أن ضغط الحكومة على المقاطعات والشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، يضاعف من أعبائهم المالية، ويجعلهم يعيشون حالة من الترقب والخوف المستمر على مستقبلهم المالي.

وفي ظل الوضع الحالي، يقترح خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إعادة نظر في السياسات الضريبية، بهدف وضع نظام أكثر توازنًا يراعي القدرات الحقيقية للمقاولات والأفراد، ويشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي. من الضروري أيضا أن تأخذ السياسات بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية، وأن تركز على تحسين مناخ الأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات الصغيرة وتقديم دعم للفئات الأكثر تضررًا.

بلا شك، فإن إصلاح النظام الضريبي يتطلب حوارًا موسعًا بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب وضع استراتيجيات واضحة لضمان أن تساهم الضرائب في دعم التنمية دون أن تفرض عبئًا غير محتمل على المواطنين والمقاولات. فلو تم ذلك بنهج مسؤول ومتوازن، يمكن أن يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني، ويحفز النمو، ويحسن من مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع المغربي.

وفي النهاية، يبقى الوضع الحالي يتطلب حوارًا وطنيًا صادقًا، يضمن أن يتم توازن بين الحاجة إلى تمويل الدولة، وبين حماية القدرة الشرائية للمواطن، ودعم المقاولات حتى تتجاوز هذه المرحلة الصعبة بثبات واستقرار.