#الحسيمة، المغرب – ترأس عامل إقليم الحسيمة، “حسن زيتوني”، بمقر العمالة، صباح الخميس. لقاء بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين المحليين، المدنيين والعسكريين ومنتخبو الإقليم. إضافة لممثلي المصالح الخارجية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني إلى جانب وسائل الإعلام.
وفي كلمته ألقاها بالمناسبة، أكد عامل الإقليم أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، “نصره الله”، يوم 18 مايو 2005. تمثل ورشًا اجتماعيًا متجددًا يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية. معتمدا مقاربة تنموية شاملة تروم تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية. معتبرا أن الذكرى العشرين تشكل محطة للتقييم والاعتراف بالمنجزات. وأيضا فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة هذا الورش الوطني بنفس منسوب التعبئة والالتفاف حول الأهداف النبيلة للمبادرة.
وأوضح أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن خلال برامجها الأربعة. أحدثت تحولات إيجابية على مستوى إقليم “الحسيمة”. لا سيما في الشق المتعلق بتحسين ظروف العيش، محاربة الفقر والهشاشة، النهوض بالإدماج الاقتصادي وتعزيز كفاءات وقدرات الشباب والنساء. مضيفا أن المقاربة المعتمدة، خاصة في مرحلتها الثالثة. ركزت على تثمين الرأسمال البشري ودعم الفئات في وضعية هشاشة مع خلق فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
واستعرض عامل الإقليم الحصيلة الرقمية للمشاريع المنجزة في الإقليم خلال عشرين سنة الماضية. والتي بلغت ما مجموعه 1190 مشروعًا، بكلفة إجمالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم. حيث تم إنجاز 1000 مشروعا في المرحلة الأولى بكلفة 120 مليون درهم. فيما بلغت تكلفة المرحلة الثانية 617 مليون درهما. وقد همت 237 مشروعًا. في حين عرفت المرحلة الثالثة إنجاز 796 مشروعًا بقيمة 373 مليون درهما.
وسلط عامل الإقليم الضوء على النتائج الميدانية لهاته الأوراش. حيث شملت البنيات التحتية والخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء ومسالك قروية. إضافة لبناء وتجهيز مراكز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأطفال المتخلى عنهم. إلى جانب دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل، وخاصة المشاريع النسائية والشبابية. وهو ما ساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
وأكد “زيتوني” أن تخليد هذه الذكرى ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل محطة لتقييم الحصيلة والتخطيط للمرحلة القادمة. وذلك من خلال تثمين المكتسبات والانخراط في مشاريع جديدة ذات وقع ملموس وجودة عالية. داعيا جميع المتدخلين لمضاعفة الجهود والعمل بروح جماعية من أجل مواصلة هذا الورش الملكي الطموح. وبالتالي تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة.
وعلى هامش هذا الاحتفال، أشرف عامل الإقليم على افتتاح معرض للمنتجات المجالية بساحة “محمد السادس”. بمشاركة عشرات التعاونيات المحلية والمقاولات الصغرى والمؤسسات العمومية ذات الصلة. وهو المعرض الذي يأتي تنظيمه في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وإبراز غنى وتنوع المنتجات المحلية التي يعُدّ الإقليم خزّانًا لها، كما يهدف إلى خلق جسور للتسويق والتعاون بين الفاعلين المحليين وتعزيز إشعاع المنتوج المجالي على المستويين الجهوي والوطني.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر إحدى السياسات العمومية التي تعتمد على إطار قانوني مرن يركز على تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة. مع احترام المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التنمية والعيش الكريم. وذلك وفقًا للدستور المغربي، خاصة الفصل 31 منه الذي يضمن الحق في التنمية المستدامة.
ويشترط تنفيذ برامج المبادرة، التي تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. التزامًا بمقتضيات القانون المغربي، خاصة قانون التعاونيات وقوانين الشفافية ومبادئ الحكامة الجيدة. وذلك ضمانا لاستدامة المشاريع وحماية لحقوق الفئات المستهدفة، من خلال ضمان مشاركة المجتمع المدني. إضافة لممارسة المراقبة المستمرة وتوفير إطار قانوني ينظم التمويل والتسيير.
كما أن المشاريع المنجزة، خاصة تلك المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، يجب أن تلتزم بمقتضيات القوانين البيئية. مع ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تفعيل التوجيهات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان بيئة دامجة وشاملة.
التعليقات مغلقة.