بريطانيا تدرس فرض الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية

أصوات من الرباط

أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن الحكومة البريطانية تدرس حالياً تطبيق الإخصاء الكيميائي الإلزامي على فئة معينة من مَن ارتكبوا جرائم جنسية، في إطار جهودها للحد من تكرار الجرائم وتخفيف ضغط الاكتظاظ في السجون. تأتي هذه المبادرة استناداً إلى تجربة تجريبية بدأت عام 2022 في عدد من سجون جنوب غرب إنجلترا، حيث تم تقديم علاجات مثبطة للرغبة الجنسية بشكل طوعي.

وفي تصريحاتها أمام البرلمان، أشارت محمود إلى أن تقريراً مستقلاً أوصى بمواصلة وتوسيع البرنامج التجريبي، مع إمكانية جعل العلاج الإلزامي خياراً متاحاً على مستوى وطني، بدءاً من منطقتين تغطيان عشرين سجناً. وأكدت أن العلاج النفسي سيظل جزءاً أساسياً من البرامج العلاجية، خاصة بالنسبة للجناة الذين تدفعهم دوافع السيطرة والهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية.

وفي سياق متصل، أشار متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أن الأدلة العلمية تؤكد فاعلية العلاجات الكيميائية في التعامل مع المجرمين الخطيرين، وأن الحكومة تعتزم توسيع استخدامها بشكل أكبر.

يذكر أن عددًا كبيرًا من مرتكبي الجرائم الجنسية في إنجلترا وويلز، الذي بلغ حوالي 14,863 شخصاً حتى مارس 2025، يقضون عقوباتهم في السجون، وهو ما يشكل حوالي 21% من إجمالي نزلاء السجون البالغين. وتُعد عقوبة الإخصاء الكيميائي حلاً اعتمدته عدة دول، منها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا، إضافة إلى بعض الولايات الأمريكية، كوسيلة من وسائل التعامل مع المجرمين الخطيرين.