الجزائر تراجع دعم البوليساريو في ظل تحديات اقتصادية داخلية وخارجية

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر، بدأت الحكومة في مراجعة أولوياتها المالية، خاصة فيما يتعلق بالدعم المالي الذي تقدمه لجبهة البوليساريو. بعد سنوات من التمويل السخي الذي كان يتجاوز 180 مليون دولار سنويًا، انخفض هذا الرقم إلى أقل من 120 مليون دولار في مشروع ميزانية 2025، في إطار إجراءات تقشفية وتوجه نحو ترشيد النفقات العامة.

تشير التقارير إلى أن هذا التوجه يعكس تحولا استراتيجيا في سياسة الجزائر الخارجية، خاصة مع تراجع التأييد الإقليمي والدولي لخيارات دعم البوليساريو، بالإضافة إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الناتج عن تراجع احتياطي العملة الصعبة وأسعار النفط. يرى محللون أن المؤسسة العسكرية في الجزائر بدأت تعيد تقييم كلفة دعم الجبهة، خاصة مع الانتقادات الشعبية وتزايد المطالب الاجتماعية في البلاد.

ويُعبر خبراء عن أن تخفيض الدعم لا يعني فقط إجراء اقتصادي، بل يحمل بصمة واقعية جديدة في مقاربة الجزائر للملف، حيث تركز على الأولويات الداخلية وتحاول تقليل التزاماتها الخارجية غير المضمونة العائد. هذا التطور يمثل مؤشرا على بداية تحولات عميقة، قد تؤدي إلى إعادة نظر في السياسات المستقبلية والرهانات الإقليمية والدولية، لا سيما أمام التراكمات والتحديات الاقتصادية التي تتصاعد في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة